بحضور الوزيرة عمور.. الشركة المغربية للهندسة السياحية تستعرض نموذجا جديدا للتدخل

أشرفت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على ترؤس المجلس الإداري للشركة المغربية للهندسة السياحية، المنعقد صباح اليوم الاثنين 17 يناير 2022، والمخصص لدراسة حصيلة إنجازات وأنشطة سنة 2021، وكذا لتقديم خطة العمل الخاصة بسنة 2022.
وخلال كلمتها الافتتاحية لأشغال المجلس، هنّأت الوزيرة الشركة المغربية للهندسة السياحية على النتائج التي حققتها على مستوى استراتيجية إنعاش الاستثمار السياحي من أجل تنشيط الاستثمارات وأيضا على مستوى الإجراءات التي قامت بها للترويج للاستثمارات.

وفي بلاغ لها توصل موقع “المستقبل” بنسخة منه، كشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن نموذج التدخل الجديد والآليات التي وضعتها الشركة المغربية للهندسة السياحية هي التي مكنتها من التكيّف مع التغيّرات والتحولات التي تواجه القطاع. وأفادت أن الأخيرة، التي تهتم بالسوق واحتياجاته، قامت بإعادة توجيه جهودها وجعلها تنصبّ حول هدف تطوير أفضل وأحسن للنظم السياحية: إعادة تركيز أنشطتها، تعزيز ودعم المهن ذات قيمة مضافة عالية، توسيع مجال التدخل ليشمل جميع الأنشطة السياحية ثم تقوية آليات ووسائل التحفيز.
وأشار البلاغ إلى أن الشركة المغربية للهندسة السياحية قامت في سنة 2021 بتنفيذ وتنزيل أشكال جديدة من الشراكات لدعم ومواكبة الوجهات السياحية، وكذلك من أجل رفع حجم استثماراتها إلى أكثر من 150 مليون درهم لإنشاء منتوجات تتماشى مع الطلب الدولي والوطني.
كما سيرتكز تدخل الشركة المغربية للهندسة السياحية أكثر، خلال سنة 2022، على التنفيذ العملي لمختلف البرامج، في إطار شراكاتها مع الجهات، حيث ستشتغل أساسا لأجل إعادة إطلاق دينامية الاستثمار وتشجيع الابتكار والولوج إلى المقاولة وريادة الأعمال كحل للنمو. لتحقيق هذه الأهداف، سيعرف حجم استثمارات الشركة المغربية للهندسة السياحية ارتفاعا حيث سيصل 434 مليون درهم.
وشدد البلاغ على أنه سيتعين على الشركة المغربية للهندسة السياحية تتبع المشاريع، بتعاون وثيق مع الجهات، من أجل ضمان تنفيذ البرامج والمشاريع في مواعيدها المحددة. لذلك، فالمشاريع التي توجد في مرحلة إطلاقها يجب أن تراعي رغبات الزبناء وأن تستهدف الاستجابة لتطلعات الباحثين عن تجارب أصيلة ومستدامة.