ترأست فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، صباح اليوم اجتماعا بمقر الوزارة مع حميد بن الطاهر، رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، وحضره نضال لحلو، نائب الرئيس، و لحسن زلماط، رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، ومحمد السملالي، رئيس الفيدرالية الوطنية لوكالات الأسفار المغربية.
وتمحور هذا الاجتماع حول تفعيل جميع التدابير من أجل ضمان حسن تنزيل قرار الحكومة القاضي بإعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية، ابتداء من الإثنين 7 فبراير 2022.
وخصص هذا الاجتماع لتنزيل هذه التدابير في أحسن الظروف وهي: – إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح و بنتيجة اختبار PCR سلبي ألقل من 48 ساعة، قبل صعود الطائرة. – إجراء اختبارات الكشف السريع للركاب فور وصولهم إلى مطارات المملكة. – إجراء اختبارات PCR على مجموعات من المسافرين بشكل اعتباطي فور الوصول، على أن يتم إخبارهم بالنتائج الحقا. – إمكانية إجراء اختبار إضافي بفندق أو مركز الإقامة بالنسبة للسياح الوافدين على المملكة، وذلك بعد 48 ساعة من دخولهم التراب الوطني. وخلال هذا الاجتماع توقف الطرفين كذلك عند إجراءات السلامة الصحية الأخرى التي يجب اتخاذها على صعيد جميع المؤسسات والمقاولات السياحية لضمان صحة وسلامة السياح ومستخدمي القطاع من خلال: • ضرورة تطعيم المهنيين والعاملين في القطاع السياحي، باللقاح المضاد لكوفيد 19، من أجل حماية صحة السياح والعاملين في القطاع. • إجراء اختبارات للسياح في المؤسسات الفندقية السياحية 48 ساعة بعد دخولهم للتراب الوطني.
وعبر ممثلوا المهنيين على انخراطهم التام في الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها واستعدادهم للانخراط والقيام بكل ما سيلزم لإنجاح عملية إعادة انطلاق النشاط السياحي على غرار التعبئة التي قاموا بها في جميع مراحل تدبير ومعالجة هذه الأزمة، كما عبروا عن ترحيبهم بالإجراءات الحكومية لإعادة فتح الرحلات الجوية والذي من شأنه إنعاش هذا القطاع المشغل والذي يحظى بالعناية السامية للملك محمد السادس.
وفي الختام نوهت الوزيرة بالعمل التي تقوم به الكنفدرالية الوطنية للسياحة والمهنيين السياحيين وكل الفاعلين على المجهودات التي يقومون بها لإنجاح تنزيل هاته التدابير لتشجيع السياحة المغربية وانطلاقة موسم سياحي جديد.