انعقد اجتماع مجلس إدارة الشركة المغربية للهندسة السياحية يوم الاثنين 28 مارس 2022 تحت رئاسة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من أجل المصادقة على حسابات الشركة المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2021.
وذكرت الوزيرة أن الشركة المغربية للهندسة السياحية، باعتبارها أداة الدولة في مجال الهندسة، تعتمد اليوم نموذجًا جديدًا في التدبير يهدف إلى تحسين نجاعة تدخلها وذلك عبر إحداث منصة رقمية من شأنها إضفاء الطابع اللامادي على أنشطتها وتوسيع نطاق تدخلها من خلال مواكبة تحول وتعزيز خلق المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة فضلاً عن تدبير التحفيزات بغية إعطاء دينامية للاستثمار السياحي العمومي والخاص على حد سواء الشيء الذي مكن الشركة المغربية للهندسة السياحية من الانخراط بقوة في مخطط اقلاع القطاع السياحي.
بالنسبة لسنة 2021، تمكنت الشركة المغربية للهندسة السياحية من تحقيق نتيجة صافية إيجابية. وقد تميزت هذه السنة بمواصلة الجهود المتعلقة بترشيد النفقات وتعبئة تمويلات جديدة لتطوير المنتوج السياحي فضلا عن التخطيط المحكم لإجراءات تعزيز الاستثمار السياحي.
وفيما يخص سنة 2022 والتي تميزت باستئناف النشاط السياحي، تعبأت الشركة المغربية للهندسة السياحية بقوة لمواكبة أجرأة المخطط الاستعجالي لدعم إقلاع قطاع السياحة المتأثر بشدة بتداعيات الوباء وذلك من خلال التنفيذ العملياتي للعديد من الآليات قيد الإنجاز.
وبفضل الخبرة التي راكمتها في مجالات تدبير برامج التنمية الأفقية، ستقوم الشركة المغربية للهندسة السياحية خلال سنة 2022 بالقيام بمهمة جدولة وتوجيه وتنسيق برنامج “فرصة” الذي يهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال من خلال آلية الدعم المالي والتكوين والمواكبة.
وفي إطار دورها المتمثل في تعزيز الاستثمار، ستواصل الشركة المغربية للهندسة السياحية أيضًا على مدى سنة 2022 مواكبة تطوير مشاريع جديدة ذات قيمة مضافة عالية وستتدخل بشراكة مع مجالس الجهات من أجل العمل على إقلاع حقيقي للاستثمار السياحي.