المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
في سياق تلتزم فيه الشركات المغربية بشدة برقمنة أنشطتها ونشر أنظمة المعلومات الخاصة بها، مع اللوائح الوطنية والدولية التي تتطلب تعزيز أنظمة حماية البيانات، أصبح الأمن السيبراني من الضرورات الملحة في استراتيجياتها.
وفي هذا السياق، أقدمت مجموعة LMPS، زوال يوم الأربعاء 30 مارس بالدار البيضاء، بناء على خبرتها لسنوات عديدة، على تقديم عرضها المغربي 100٪ المخصص للشركات والمؤسسات العمومية المعنية بنشر نظام دفاع إلكتروني كامل وآلي.
وبهذه المناسبة، ذكر أمين حلمي، المدير التنفيذي لمجموعة LMPS، أن العامين الماضيين عرفا زيادة كبيرة في الهجمات الإلكترونية، وتضاعف عدد التقارير المنجزة في هذا الصدد إلى أربع مرات، مما دعا إلى ضرورة العمل على تعزيز الأمن في هذا المجال.
وأفاد ذات المسؤول، في لقاء غداء نظمته الشركة، أنه من الناحية القانونية، وفي المغرب يهدف القانون 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني، بشكل خاص، إلى وضع إطار قانوني يوصي بمجموعة من القواعد والتدابير الأمنية من أجل ضمان وتعزيز أمن ومرونة أنظمة المعلومات لإدارات الدولة والسلطات المحلية، والمؤسسات والشركات العامة وأي شخص اعتباري آخر بموجب القانون العام للدولة، وكذلك البنى التحتية ذات الأهمية الحيوية مع أنظمة المعلومات الحساسة.
وقال حلمي: “نحن سعداء للمساهمة، على نطاقنا المتواضع، في تنمية السيادة الوطنية على المستوى الرقمي. نحن مقتنعون بأن LMPS يلعب دورًا رئيسيًا في زيادة الوعي بين المستخدمين والاستجابة لتحديات حماية البيانات والبنية التحتية للمنظمات من خلال استخدام أفضل التقنيات العالمية في مجال الأمن السيبراني، والمتاحة الآن في المغرب من خلال LMPS “.
وفي ذات السياق، كشف كريم حمداوي، الرئيس المؤسس لمجموعة LMPS، أن الأخيرة، باعتبارها “محطة واحدة للأمن السيبراني”، قامت الأخيرة باعتبارها “رائدة في الأمن السيبراني” بإنشاء أول عرض “الكشف والاستجابة المدارة” في إفريقيا، والذي يتم استضافته في المغرب ويجمع بين التكنولوجيا والموارد المحلية، مزودًا بالذكاء الاصطناعي، لا يتطلب الحل خبرة في الأمن السيبراني ويعوض النقص في الملفات الشخصية المؤهلة تأهيلا عاليا في الأمن السيبراني.
