شدد الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ توصل موقع “المستقبل” بنسخة منه، على متابعة الكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابات سيدي سليمان، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، واهية تحت طائلة الفصل المشؤوم 288 الموروث عن الاستعمار من القانون الجنائي، مستنكرين بشدة ما سموه هذا السلوك المُشين.
ومعلوم أن السلطات العمومية بإقليم سيدي سليمان قامت باستدعاء واستنطاق عبداللطيف شليخ، الكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابات سيدي سليمان، وعضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل، بتاريخ 12 أبريل 2022، من أجل إحالته أمام أنظار النيابة العامة يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022.
وأكدت الهيئة النقابية أن التواطؤ المكشوف للسلطات المحلية بالإقليم عبر جميع مراحل هذا الخلاف الاجتماعي المُفتعل، يُعري مرة أخرى الواقع المرير للعاملات والعمال الزراعيين.
وفي هذا السياق، أدانت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بقوة ما سمته التضييق على الحريات النقابية في إقليم سيدي سليمان، مستنكرة بشدة الاستفزازات ومحاولة الترهيب الذي تعرض لها الأخ الكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابات سيدي سليمان.
كما ندد رفاق مخاريق، في ذات البيان، بالتواطؤ المفضوح للسلطات العمومية مع “باطرون” الضيعة، ضدا على الحقوق المشروعة للعاملات والعمال.
كما دعت الهيئة النقابية المناضلات والمناضلين من مختلف القطاعات المهنية إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل بسيدي سليمان، وذلك بحضور أعضاء من الأمانة الوطنية للاتحاد وممثلي الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين بالبرلمان، دفاعا على الحرية النقابية، وذلك يوم السبت 16 أبريل 2022، ابتداء من الساعة 12 زوالا، محملة السلطات العمومية بسيدي سليمان مسؤولية تدهور السلم الاجتماعي بالإقليم.
وعبر الاتحاد المغربي للشغل في الختام عن احتفاظه لنفسه بحق اتخاذ جميع القرارات النضالية جهويا ووطنيا لوضع حد لمثل هاته الممارسات التي تطال أجهزة ومسؤولي الاتحاد المغربي للشغل.