طاهري: “تقبلنا قرار الغاء مقعدنا البرلماني وسنواصل العمل السياسي والحزبي بنفس المعنويات الحماسية”

تقبل بدر الطاهري، القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء عضويته بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية مكناس.
وقال الطاهري في تعليقه على القرار “أنهي إلى جميع مناضلينا ومناضلاتنا، وعبرهم إلى الرأي العام المكناسي، أننا تقبلنا هذا القرار في أجواء عادية، نظرا لمجموعة من الحيثيات يعلمها الجميع”.
وشدد القيادي التجمعي في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بالفضاء الأزرق “فيسبوك”، على أن قرار المحكمة الدستورية لن يؤثر على مهامه السياسية والحزبية، “هذا لن يؤثر بثاثا على السير العادي لمهامنا السياسية والحزبية التي نعتبرها مسؤولية على عاتقنا”.
وأضاف المتحدث ذاته، “إلتزاما نعي جيدا أهميته من منطلق الاعتزاز بالانتماء، والالتفاف حول القيادة التي تعمل بكل اقتدار على المساهمة في رقي المشهد السياسي، وخدمة الصالح العام وفق السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
وأكد الطاهري على أنه سيواصل العمل السياسي، ” كما أننا عاقدينا العزم، بنفس النهج، وبنفس المعنويات الحماسية المرتفعة على مواصلة الانخراط في المسار السياسي الحزبي، وفق ما إلتزمنا به مع الساكنة، ومع مناضلاتنا ومناضلينا الذين دائما ما نجدهم إلى جانبنا مؤازرين وداعمين في جميع المراحل
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية قضت بإلغاء انتخاب بدر الطاهري عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “مكناس” (عمالة مكناس)، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وعللت المحكمة الدستورية قرار إلغاء عضوية طاهري لعدم أهليته للترشح، “بعلة صدور حكم عن المحكمة الإدارية بفاس، في 26 غشت 2021، قضى بإلغاء انتخابه في منازعة متعلقة بانتخاب الغرف المهنية لانعدام أهلية الترشح لديه.
بسبب وجوده في وضعية تصفية قضائية بصفة شخصية، بناء على حكم المحكمة التجارية بمكناس رقم 36 صادر في 14 دجنبر 2017، في الملف عدد 2017/8308/36 كل ذلك في مخالفة للمادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 7 من القانون 57.11 المشار إليه، وكذا المادة 247 من مدونة الأسرة.