الجكومة تلغي معاينة أعوان السلطة المحلية للوفيات وتبسط مساطر دفن الجثث

بسطت الحكومة المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بمجال معاينة الجثث ودفنها وإخراجها من القبور ونقلها، وذلك من خلال المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.22.218، المتعلق بمعاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور.
ويندرج هذا المشروع الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في إطار المجهودات الرامية لتنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة القول في ندوة صحفية بالرباط عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أن “هذا المشروع يحمل في جوهره أحكاما تنظيمية وتطبيقية تهم فتح المجال بالنسبة لمعاينة الوفاة لطبيب يزاول بالقطاع الخاص، بناء على انتداب صحي مسلم من لدن رئيس مجلس الجماعة، وذلك في حالة تعذر وجود طبيب أو ممرض تابع للمكتب الجماعي لحفظ الصحة أو طبيب تابع للقطاع العام.
كما تم “إلغاء معاينة الوفاة”، يزيد بايتاس القول، “من طرف أعوان السلطة المحلية، وتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بمعاينة الجثث ودفنها وإخراجها من القبور.