ارتفاع مستمر يبصِم الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ومؤشر التضخم خلال مارس 2022

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس 2022، ارتفاعا بـ 1,8% بالمقارنة مع الشهر السابق، حسب مندوبية التخطيط التي أفادت أن “هذا الارتفاع ناتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 3,8% و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,5%

ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2022 ، هَمّت – حسب معطيات HCP — على الخصوص أثمان “الخضر” ب 13,8% و”السمك وفواكه البحر” ب 6,2% و” الفواكه” ب 5,2% و “اللحوم” ب 3,5% و”الحليب والجبن والبيض” ب 2,1% و”الخبز والحبوب” ب 1,9% و “الزيوت والذهنيات” ب 1,2%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,2%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 8,0%.

تفاوُتٌ حسب الجهات
وسجل الرقم الاستدلالي ارتفاعات في الرشيدية بـ 2,8% وفي بني ملال بـ %2,5 وفي سطات والحسيمة ب %2,4 وفي فاس و تطوان و آسفي ب %2,3 وفي مكناس وطنجة والعيون ب %2,1 وفي القنيطرة و وجدة بـ %1,9 وفي الدار البيضاء ب %1,7 وفي الداخلة ب %1,6 وفي مراكش ب %1,4 وفي أكادير و الرباط ب %1,2 وفي كلميم ب %0,7.

بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 5,3% خلال شهر مارس 2022. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 9,1% و أثمان المواد غير الغذائية ب 2,8%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة لكل من “الصحة” و”المواصلات” وارتفاع قدره 7,6% بالنسبة ل “النقل”.

وخلصت المذكرة يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2022 ارتفاعا ب0,5% بالمقارنة مع شهر فبراير 2022 و ب 3,9% بالمقارنة مع شهر مارس 2021.