تعيش الأسواق المغربية في الشهور القليلة الماضية، على وقع ارتفاع مهول في أسعار المواد الاستهلاكية الأولية، الأمر الذي استنزف جيوب الأسر المغربية خاصة الفئات الهشة منهم، التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا.
وفي هذا الصدد تقدم رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد الحموني، بسؤال كتابي لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، سلط من خلاله الضوء على الصعوبات التي أصبحت تواجهها الأسر بسبب التهاب الأسعار.
وأكد رشيد حموني في سؤاله، على أنه “بسبب الغلاء الصاروخي لأسعار معظم المواد الأساسية الاستهلاكية، تعيش كافة الشرائح الاجتماعية، ولا سيما الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة، تدهوراً مُطَّرداً لقدرتها المعيشية، مشددا على “أن الواقع المعاش، والتقارير والدراسات الرسمية تؤكد ذلك”.
وأشار رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤاله إلى تصريح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي أدلى به، يوم الاثنين 18 أبريل 2022، بمجلس النواب، والذي قال فيه “أنَّ الحكومة عازمة على تحويل الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول” خصوصا، يضيف المتحدث نفسه، “في هذا الظرف الاستثنائي، وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تتماشى مع الأولويات الاجتماعية”، مردفا أنَّ “الموارد الجبائية ارتفعت بما يفوق 15 مليار درهم، أي بـزائد 26% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021″.
وشدد رشيد الحموني، على أنه بناء على المعطيات التي قالها رئيس الحكومة، ف”من المفروض على الحكومة أن تتفاعل إيجاباً مع الواقع الاجتماعي المرير، بالنسبة لجميع الفئات الاجتماعية، ولا سيما من خلال إقرار زيادةٍ مُعتبَرة في الأجور، بالنظر إلى الارتفاع المهول الذي تشهده كُـــلفة المعيشة”.
وبناء على هذه المعطيات سائلا حموني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، يونس سكوري، “عن الشروط التي يتعين على الحكومة توفيرها، والتدابير التي عليها اتخاذها، من أجل الرفع من أجور الموظفين العموميين وكافة الأجراء، بما يتناسب مع هَــوْلِ التهاب الأسعار”.
يذكر أن الحكومة كانت قد أكدت على اتخاذها مجموعة من التدابير الضرورية للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد الأولية، ومنها تعليق الرسوم الجمركية على مجموعة من المواد الغذائية مثل القمح اللين، القطاني، الزبدة، فضلا عن مواصلة دعم أسعار القمح اللين المستورد، ودعم الغاز والسكر، وكذا الكهرباء.
