ماهي المعيقات التي تحول دون الولوج الفعلي للمواطنين للحق في الصحة؟… دراسة تجيب

هند بن فارس

يواجه قطاع الصحة ببلادنا مجموعة من المشاكل والتحديات، التي تحول دون الولوج الفعلي للمواطنين للحق في الصحة، الذي يعتبر حقا مشروعا لجميع المغاربة بدون استثناء.
وفي هذا الإطار أشار تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول “فعلية الحق في الصحة”، إلى سبعة معيقات واختلالات ذات بعد استراتيجي وبنيوي، تحول دون الولوج الفعلي للمواطنين للحق في الصحة.
وأوضح تقرير المجلس انه من معيقات الحق في الولوج للصحة، “غياب مسار علاجات منظم وواضح، فضلا عن إساءة استخدام الموارد البشرية غير الكافية أصلا، إلى جانب هدر الموارد الصحية فإن هذا المسار غير الواضح يؤدي إلى ضياع فرص مثينة للتشخيص والعلاج في الوقت المناسب، مما يؤثر سلبا على صحة وحياة الأفراد”.
وأشار التقرير إلى ضعف التمويل الصحي، مشددا على أنه “رغم أن التمويل الصحي يعتبر ركنا أساسيا لفعلية الحق في الصحة، إلا أن الميزانية العامة لوزارة الصحة ما زالت تتراوح بين %6 و%7 من الميزانية العامة عوض %12 الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية أو مقارنة مع دول أخرى”.
وأضاف المصدر ذاته، أن الخصاص الكبير في عدد الأطر الصحية يعتبر من المعيقات التي تحول دون الولوج للحق في الصحة، “حيث يعمل في المغرب 23 ألف طبيب ويحتاج إلى 32 ألف طبيب إضافي، حسب المعايير الأساسية لمنظمة الصحة العالمية، كما أنه في حاجة كذلك لأزيد من 65 ألف مهني صحي”.
وأبرز التقرير أن أكثر من %50 من المصاريف الصحية تحملها الأسر المغربية بشكل مباشر، وأكثر من %63 إذا تم احتساب مساهمتها في التغطية الصحية، وهو يشكل حسب المجلس عائقا حقيقيا أمام المواطنين للولوج إلى العلاج، ويساهم في انزلاق نسبة مهمة من الساكنة سنويا نحو الفقر والهشاشة”.
ومن المعيقات التي ذكرها التقرير ايضا ضعف وأحيانا سوء استخدام الموارد البشرية بسبب مشاكل التدبير، وتأثير ثنائية قطاع عام/ قطاع خاص على فعلية الحق في الصحة.
ونبه تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى نزيف هجرة الأطباء والأطر الصحية، مشيرا إلى أنه “مقابل 23 ألف طبيب مغربي يمارسون بالمغرب، هناك ما بين 10 ألف و14 ألف طبيب مغربي يمارسون ببلاد المهجر وخصوصا بالبلدان الأوروبية”.