المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
هند بن فارس
في الوقت الذي يتجه فيه المغرب إلى تعميم الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين المغاربة، تتواصل هجرة الأطباء المغاربة بوثيرة مرتفعة نحو بلدان أوربية وخليجية.
وتشكل أزمة هجرة الأطباء المغاربة صوب بلدان المهجر، هاجسا يؤرق بال الحكومة المغربية، ويخلف خسائر فادحة على مستوى الموارد البشرية، وعلى مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، والتي تعاني في الأساس نقصا شديدا في الجودة كما وكيفا.
وأكد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول “فعلية الحق في الصحة”، أن نزيف هجرة الأطباء يعيق الولوج الفعلي للمواطنين للحق في الصحة، مشيرا إلى أن ما بين 10 آلاف و14 ألف طبيب مغربي يمارسون ببلاد المهجر.
وللحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية الوطنية، والتي تخلف نقصا حادا في بعض التخصصات بالمستشفيات الوطنية، اتخذت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مجموعة من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة.
وفي السياق ذاته، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت طالب، أن وزارته تعمل على تحسين وضعية المهنيين وظروف اشتغالهم، وعلى جاذبية القطاع، وذلك بإقرار آليات مبتكرة للتشجيع والتحفيز قصد استقطاب الكفاءات الصّحية، داخل البلاد وخارجها، للعمل بالقطاع العمومي للصّحة وضمان استقرارها.
وأشار وزير الصحة، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أن الوزارة تقوم بمراجعة وضعية الأطباء وظروف اشتغالهم وإصلاح وضعية ممارسة المهنة، من خلال توسيع مجالات التكوين بالمستشفيات الجامعية الجديدة/الجاهزة أو في طور البناء أو الدراسة (طنجة، العيون، ابن سينا، درعة تافيلالت، المؤسسات الخاصة)، وكذا في إعادة هيكلة المنظومة الصحية برمّتها وإصلاحها.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة أيضا، للحد من هذه الظاهرة، تبني مقاربة تشاركية مندمجة عبر عقد عدة اجتماعات للحوار الاجتماعي القطاعي، لمناقشة العديد من القضايا التي تهمّ مستقبل قطاع الصّحّة والحماية الاجتماعية ببلادنا.
من بينها الخطوط العريضة المؤطرة لمشروع الوظيفة الصحية، والأولويات المطلبية للعاملين بالقطاع كالتعويضات عن المردودية، الأخطار المهنية، الإقامة، الحراسة الإلزامية، نظام الترقيات، الحماية من الاعتداءات، والتكوين المستمر.
