هند بن فارس
مع اقتراب انتهاء شهر رمضان الكريم، والعودة إلى إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية، والتي تشكل تدمرا في أوساط المجتمع المغربي.
وتجدد بين الحين والأخر دعوات مطالبة بإلغاء الساعة الإضافية، لما لها من أثار نفسية وصحية واجتماعية سلبية على المواطنين، وخاصة على تلاميذ المؤسسات التعليمية.
وفي الإطار ذاته طالبت النائبة البرلمانية، عن تحالف فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، الحكومة بالتراجع عن الساعة الإضافية، نظرا لمخلفاتها السلبية على جودة الحياة بالنسبة للأطفال والآباء والامهات والعاملات والعمال وساكنة العالم القروي.
وسألت النائبة البرلمانية في سؤال كتابي وجهته لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن سبب تخلي الحكومة عن الساعة الإضافية في شهر رمضان، وعن تخلي عدة دول مثل الصين وتونس والأرجنتين وروسيا وارمنيا عنها بعد أن جربتها، وخلصت إلى أثارها السلبية وعلى الجدوى والمردودية.
كما سألت فاطمة التامني، رئيس الحكومة، عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها للتجاوب مع مطلب المغاربة، القاضي بالتراجع عن الساعة الإضافية.
وقالت النائبة البرلمانية في ذات السؤال الكتابي، “لقد تعالت أصوات غالبية الشعب المغربي رافضة الساعة المضافة، وطالبت بإلغائها والتراجع عنها بشكل نهائي، وذلك بالنظر إلى مخلفاتها السلبية على صحة، وحياة المغاربة، خاصة الأطفال، والتلاميذ، والآباء، والأمهات، والنساء العاملات اللائي يغادرن مساكنهن في جنح الظلام، وعلى المجتمع برمته”.
وأضافت التامني، أن مصطفى بايتاس، الناطق باسم الحكومة، “سبق أن أكد بأن الموضوع مطروح للنقاش في شموليته، مع إمكانية مراجعة هذه الساعة، مذكرة الحكومة بضرورة القيام بوظيفتها المتمثلة في خدمة المواطن، والاستجابة لطلب إلغاء هذه الساعة، وتخليصه من المعاناة المترتبة بسبب الأضرار الناجمة عن الاختلال الذي يصيب حياة الأشخاص، ويؤثر على جودته”.
وأشارت التامي، إلى أن العديد من الدراسات، والاستطلاعات الخاصة بهذه القضية التي أرهقت المغاربة، خلصت إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين إضافة الساعة، وبين الاضطرابات النفسية، والاجتماعية التي تصيب الإنسان، باعتبار أن لكل ساعته البيولوجية التي تنظم أوقات الاستيقاظ والنوم، وأن كل اختلال فيها يؤدي لا محالة إلى اختلال الحالة المزاجية، والوظيفية للإنسان، وبالتالي اختلال نظام الحياة التأثيرعلى جودتها”.