هيئة حقوقية: “منع وزير العدل للجمعيات المهتمة بالشأن العام من التقدم بشكايات أمام القضاء حماية المفسدين والفساد”

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما ورد في تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بخصوص منع الجمعيات المهتمة بالشأن العام من التقدم بشكايات إلى الجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بالاختلالات التدبيرية والقانونية والمالية الناتجة عن ممارسة المنتخبين للشأن العمومي وجعلها حصريا بيد وزارة الداخلية، إخلالا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ونبهت الجمعية في بلاغ لها، إلى أن تصريحات الوزير تجاهلت التوصيات المنبثقة عن مؤتمرات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنشأة بموجب المادة (63) من هذه الاتفاقية، مذكرة الوزير بالتوصيات الصادرة عن الدورة الرابعة للمؤتمر، المنعقدة بمراكش، ما بين24 و28 أكتوبر 2011، والتي حثت على ” تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في منع الفساد ومكافحته”.
كما اعتبرت الجمعية تلك التصريحات “انتهاكا صريحا للمقتضيات الدستورية، التي تنص على اشراك المنظمات غير الحكومية والجمعيات المعنية بقضايا الشأن العام في صياغة وتفعيل وتقييم القرارات والمشاريع المعدة من قبل المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا تلك المعنية بالسياسات العمومية، مع ضمان حقوق المتقاضين والولوج إلى العدالة، وتوفير مستلزمات الحكامة الجيدة”.
شددت الهيئة ذاتها على أن وزير العدل تنكر من خلال تصريحه لمضامين “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”، التي جعلت من سنة 2025 أفقا “لتوطيد النزاهة والحد من الفساد بالمغرب بشكل ملموس”، وأكدت على النزاهة والشفافية والحق في الولوج الى المعلومات وتعزيز الرقابة والمساءلة. مشيرة إلى أنها حثت ايضا على تقوية المتابعة والزجر “بتوسيع وتجويد آليات الإبلاغ والنشر في مجال مكافحة الفساد”، و”تعزيز التواصل والتحسيس اتجاه القطاع الخاص والمجتمع المدني بخصوص مواضيع مكافحة الفساد”.
وطالبت الجمعية بجعل محاربة الفساد أولوية لدى الحكومة، لافتة إلى أن ما قاله وهبي يمكن أن يكون مقدمة يمكن إدراجها لحماية المفسدين والفساد، والتستر على حجم الفساد المستشري باعتراف هيئات الحكامة الرسمية، ودعم سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيعا على استباحة المال والملك العموميين، والاغتناء غير المشروع، خاصة من طرف المنتخبين”.
وأعربت الهيئة الحقوقية عن “تخوفها من أن يتضمن القانون الجنائي المنتظر نصوصا تمنع المجتمع المدني من تقديم الشكايات، ومن الترافع لمحاربة الفساد، الأمر الذي من شأنه أن يقوض الحق في الولوج للعدالة، ويمس باختصاصات السلطة القضائية ويقبر أحد أدوار المجتمع المدني”.
وشددت الجمعية على أنها ترفض قطعيا توفير أية حماية سياسية أو قانونية للمفسدين والفساد، وداعية “النيابة العامة إلى التفاعل الإيجابي مع الشكايات والمناشدات والطلبات، التي تعرضها الحركة الحقوقية على أنظارها، وذلك بفتح التحقيقات بشأنها وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، بدل تجاهلها أو حفظها، والحرص على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وكل المبلغين عن الفساد”.