المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
أعلنت إدارة الجمارك والضرائب المباشرة وغير المباشرة، أن التصريح بالعملات النقدية وغيرها من وسائل الأداء والأوراق التجارية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، التي تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم أصبح إلزاميا.
وذكرت إدارة الجمارك في بلاغ لها، أنه في إطار تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمت إضافة الفصل 66 المكرر من مدونة الجمارك بموجب قانون المالية لسنة 2022.
وأوضحت الإدارة، أن الفصل 66 من مدونة الجمارك، ينص على إلزامية التصريح بالعملات النقدية، وغيرها من وسائل الأداء والأوراق التجارية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها عند الدخول أو الخروج من التراب الوطني، عندما تساوي أو تتعدى قيمتها 100 ألف درهم.
وشددت إدارة الجمارك المباشرة وغير المباسرة في ذات البلاغ، على أنه يجب على جميع المسافرين المغاربة أو الأجانب المقيمين أو غير المقيمين، الوافدين أو المغادرين للتراب الوطني ملأ استمارة هذا التصريح لدى مصلحة الجمارك.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن مخالفة هذا المقتضى القانوني تترتب عنه العقوبات المنصوص عليها في الفصل 297 المكرر من مدونة الجمارك، علاوة على ما قد ينجم عليها من عقوبات أخرى زجرية مرتبطة بقانون الصرف، أو بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
