المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
في إطار تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دعت دورية جديدة لإدارة الجمارك والضرائب غير مباشرة إلى التصريح بالعملات النقدية وغيرها من وسائل الأداء والأوراق التجارية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها عند الدخول أو الخروج من التراب الوطني عندما تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100.000 درهم.
وأضافت الدورية الذي يتوفر موقع “الدار” على نسخة منها ، أنه على جميع المسافرين (المغاربة أو الأجانب، المقيمين أو غير المقيمين) الوافدين أو المغادرين للتراب الوطني التصريح ، وذلك بموجب الفصل 66 المكرر الجديد من مدونة الجمارك بموجب قانون المالية لسنة 2022 الذي نص على إلزامية هذا التصريح.
وأشارت الدورية أن مخالفة هذا المقتضى القانوني تترتب عليه العقوبات المنصوص عليها في الفصل 297 المكرر من مدونة الجمارك.
بالإضافة إلى ما قد ينجم على عدم التصريح من عقوبات أخرى زجرية مرتبطة بقانون الصرف أو بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
