المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، نداء للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها أمام وزارة العدل بالرباط يوم السبت 07 ماي 2022 على الساعة الخامسة مساء.
وقد اختارت الجمعية حسب النداء الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، “لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام، نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة” كعنوان لهذه الوقفة.
وأشارت إلى أن سياقها يأتي في ظل استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام، وما يترتب عن ذلك من تفويت فرص التنمية على المجتمع المغربي وانعكاس ذلك على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة،
كما أفادت بأن الوقفة ستكون ردا على تصريحات وزير العدل في مجلس المستشارين الهادفة إلى منع التبليغ ورفع الشكايات إلى القضاء في شأن الجرائم المالية ضد المفسدين وناهبي المال العام لحمايتهم.
وقد اعتبرت في هذا الصدد أن تصريحات وهبي تسعى إلى جعلهم في منآى عن المحاسبة والمساءلة وتحجيم الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام.
وأوضحت الجمعية نفسها أن وقفتها ستعمل أيضا على “لفضح هذا التوجه النكوصي المنتهك للدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد”.
لكل هذه الأسباب، دعا المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام الأحزاب السياسية الديمقراطية، والهيآت النقابية والحقوقية والجمعوية وجميع مناهضي ومناهضات الفساد ونهب المال العام إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة الاحتجاجية.
يشار إلى أن عبد اللطيف وهبي، كان قد قال بمجلس المستشارين إن هناك “تعديلا في قانون المسطرة الجنائية سينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات”.
وقد لفت وهبي في حديثه عن بعض الفعاليات بالقول إن “هناك من ليست له جمعية ولم يعقد جمعا عاما ويقول إنه رئيس لجمعية حماية المال العام”، متهما بعض جمعيات حماية المال العام بابتزاز رؤساء الجماعات، بقوله “هناك ابتزاز، وعندما يترشح أي شخص، ترفع ضده شكايات كيدية، ويبقى سنتين وهو أمام المحاكم”.
كما أشار المسؤول الحكومي عينه إلى أن الأحزاب لن تجد مرشحين للانتخابات في المستقبل، قبل أن يوضح خلال مداخلة له إلى أنه “لا يمكن لأي كان تقديم شكاية ضد أي شخص، إلا إذا كان هو مصدر المال”.
وهبي أوضح في المداخلة ذاتها أن “متابعة المنتخبين من طرف جمعيات حماية المال العام يجب أن تتوقف، لأن متابعة أموال الدولة هو شغل الدولة، فيما يقتصر دور المواطن على إبداء الملاحظات”.
