المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
اعتبر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب تغييب ملف الدكاترة الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية، عن مخرجات الحوار الاجتماعي لفاتح ماي 2022، “تملصا واضحا لحكومة أخنوش، في تقدير واستثمار مؤهلات الدكاترة، وتكريسا للسياسات الفاشلة للحكومات السابقة”.
واستنكر الاتحاد في بيان له، ما وصفه ب”سياسة صم الآذان”، التي تستعملها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تعاطيها مع المراسلات التي وجهها الاتحاد، للوزير عبد اللطيف الميراوي.
وشدد أعضاء المكتب الوطني للاتحاد، على أن تجاهل مراسلاتهم، يعد تقصيرا في التواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الموظفين بالمغرب، وتهربا من الاتفاقات المبرمة سابقا، ولا يتناسب مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، ويزيد من الاحتقان داخل أوساط الدكاترة.
وحمل دكاترة المغرب مسؤولية تردي أوضاعهم لحكومة عزيز أخنوش، مطالبنها بتسريع تسوية وضعيتهم بجميع الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وبدمجهم في النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، وذلك بسن مرسوم استثنائي.
كما طالب المصدر ذاته الحكومة ب”عدم الاستمرار في السياسات الفاشلة، التي جعلت أعلى نخبة في المجتمع تخرج إلى الشارع من أجل المطالبة بحقوقها المشروعة في تغير الإطار إلى أستاذ باحث داخل نفس القطاع، أو الالتحاق بالجامعات المغربية للرقي بالبحث العلمي وطنيا ودوليا”.
ويعتزم الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، حسب ذات البيان يوم الأربعاء 18 ماي الجاري، لخوض إضراب وطني بجميع المؤسسات الحكومية، من أجل المطالبة بتسوية وضعيتهم، وتحقيق ملفهم المطلبي المتمثل في تغير الإطار وإعطاء شهادة الدكتورة وحاملها المكانة التي تليق بهما.
