من المنتظر أن يعود المغرب في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 8 ماي الجاري، إلى اعتماد التوقيت الصيفي، وذلك بإضافة 60 دقيقة على التوقيت القانوني، الشيء الذي أعاد الجدل بشأن هذه الساعة التي يطالب كثيرون بالتخلي عنها.
وفي هذا الاطار قالت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ، إن “الساعة الإضافية التي تم إقرارها في المغرب في أكتوبر 2018 أصبحت تشكل عبئا صحيا على المواطنين”.
وأضافت المجموعة النيابية في طلبها الموجه لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إن “الساعة الإضافية تثير جدلا بين المواطنين، بسبب ما تخلفه من أضرار نفسية واجتماعية”.
وشددت المجموعة، على أن الساعة الإضافية اثرت بشكل كبير على صحة المغاربة وأربكت حياتهم الاجتماعية، خاصة في ظل غياب دراسات رسمية حول الجدوى الاقتصادية لها.
وطالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، بحضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وذلك لتقييم حصيلة تجربة أزيد من ثلاث سنوات، من تطبيق المرسوم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018 يتعلق بالساعة القانونية.
