المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
بعد تصاعد الدعوات الداعية إلى تسقيف رسوم التمدرس بالمؤسسات التعليمية الخاصة، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن الإطار القانوني الحالي المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي (القانون رقم 06.00) “لا يخول للوزارة أية إمكانية للتدخل من أجل تحديد الرسوم والواجبات المطبقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي”.
وأبرز وزير التربية في معرض جوابه على سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة أمس الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول “إمكانية تسقيف أسعار تمدرس التلاميذ بالقطاع الخاص”، أن “مؤسسات التعليم الخصوصي تخضع، في المقابل، لقانون المنافسة”.
وأضاف الوزير أن التقرير الصادر عن مجلس المنافسة مؤخرا، اعتبر حرية الأسعار هي الضامن لتنوع الخدمات التعليمية المقدمـة وتطور جودتها وتحفيز الاستثمار في هذا المجال.
وتابع الوزير القول: إن “التعليم الخصوصي يجب أن يحترم مبدأ الشفافية في العلاقة بين المؤسسات الخصوصية وأسر المتمدرسين بهذه المؤسسات، بخصوص تفاصيل الواجبات التي يؤدونها، مع التمييز بين واجبات التمدرس ورسوم التسجيل وأقساط التأمين إلى غير ذلك من الخدمات المقدمة، مشدد على أن هذا الأمر “تلح عليه الوزارة وتتبناه في تدبير العلاقة مع مؤسسات التعليم الخصوصي”.
ومن أجل تأطير وتنظيم التعليم المدرسي الخصوصي باعتباره مكملا للتعليم العمومي، حسب وزير التربية الوطنية، تعمل الوزارة على مراجعة القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي، وعلى مراجعة وتحيين دفتر التحملات، مشيرا إلى أنه تم وضع نظام داخلي نموذجي للمؤسسات الخصوصية، “يتم في إطاره العمل بنظام تعاقدي مع الأسر، يحدد بوضوح التزامات المؤسسة التعليمية والأسرة”.
