استنكرت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير-الدارالبيضاء ما وصفته باللهجة التصعيدية والتهديدية التي تضمنها بيان أصدرته النقابة الوطنية للتعليم العالي.
وقالت المدرسة في بيان توضيحي، توصلت جريدة المستقبل الالكترونية بنسخة منه، ” تلقت إدارة المدرسة باستغراب شديد صدور بيان الجمع العام الأخير الذي نظم بدعوة من المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والذي سادته لهجة تصعيدية غير مسبوقة وتضامن مطلق مع بعض القضايا التي على ما يبدو أن صياغة البلاغ تنم عن نقص اطلاع، سواء أكان عن قصد أو دونه، على جميع فصول الأحداث والظروف التي أحاطت بها”.
وتابعت المدرسة، “كما جرت العادة، فقد تضمن البلاغ كيلا من المغالطات التي كان وقد سبق لإدارة المؤسسة الإجابة عنها في بلاغات توضيحية سابقة، ومنها من كانت موضع نقاش خلال الاجتماعات واللقاءات المكثفة التي عقدتها إدارة المؤسسة مع أعضاء المكتب النقابي المحلي، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول جدية الحوار ومدى انخراط المكتب النقابي المذكور في مسار إنجاحه تحقيقا لمصلحة عامة واضحة”.
وأشارت المدرسة الوطنية إلى أنه من بين المغالطات التي جاءت في بلاغ النقابة كانت حول أداء مستحقات التكوين المستمر، والتي سبق وأن تم الاتفاق حول اعتماد مسطرة محددة من أجل تسويتها”، مؤكدة على أن الدور الذي تلعبه اللجان المنبثقة عن مجلس المؤسسة بمنحها كافة الصلاحيات لعقد اجتماعاتها وتوجيه الدعوة لجميع أعضائها بمن فيهم الأعضاء المنتمين للمكتب النقابي.
وزادت المؤسسة القول في البيان ذاته، إنه “بخصوص اعتماد النمط السري لأوراق الامتحانات، فقد تم الاتفاق عليه من طرف مجلس المؤسسة خلال الاجتماع السابق في انتظار أن يتم تعميق النقاش حول كيفية تفعيله خلال اجتماع المجلس الاستثنائي للمؤسسة المزمع عقده يوم الجمعة 13 ماي الجاري.
وأعربت المؤسسة عن استغرابها من “هذه الحملة الاستباقية المجهولة الأسباب من أجل الرفض، معتبرة انها تأثر على استقلالية أعضاء مجلس المؤسسة، وتجاوز سافر لاختصاصاته ومصداقية قراراته بخصوص القضايا المعروضة عليه في جدول الأعمال”.
حملت المدرسة الوطنية “المكتب النقابي المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي والجهات التي تقف وراءه كافة المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، وخاصة تكرار محاولة التأثير السلبي على مرور الامتحانات في أجواء إيجابية، والزج بمستقبل الطلبة وأطر مغرب الغد في متاهات الحسابات الضيقة”.
وجددت إدارة المؤسسة دعوتها للجميع إلى ضرورة احترام قرارات مجلس المؤسسة، باعتباره أعلى هيئة تقريرية والضامنة لاستمرار تسيير وتدبير شؤون المؤسسة وفق رؤية تشاركية ناجحة.
