في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات، ومعها عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بضبط الأسعار والحد من الغلاء.
وقال حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الدوري، الذي انعقد يوم أمس الثلاثاء 17 ماي الجاري، إنه في ظل “استمرار أسعار المحروقات في الارتفاع الصاروخي، ومعها أثمنة عددٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية، طالب الحزب الحكومة بالتدخل، بِما يُتيحُــهُ لها القانون من وسائل، من أجل ضبط الأسعار والحد من الغلاء، ولا سيما من خلال خفض الضرائب المفروضة على استهلاك البنزين والغازوال”.
عَــبْــرَ دفع شركات توزيع المحروقات يضيف الحزب، “نحو الاعتدال في مُراكَمة الأرباح الفاحشة المُقَدَّرة بملايير الدراهم، تعبيراً منها (شركات المحروقات) عن الحسِّ التضامني والمواطناتي في هذه الظروف العصيبة التي يَــئِــنُّ خلالها المواطنُ تحت لهيب الأسعار والجفاف وقلة فرص الشغل”.
ودعا الحزب الحكومة إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها في “تسوية وضعية “لاسامير” وإعادة تشغيلها، مشيرا إلى أن “الاقتصاد الوطني يتكبد كلفة مالية باهظة جراء وضعية الإغلاق التي تعيشها المصفاةن مِمَّا يُفضي إلى ارتهانٍ أكبـــر وأعمق لبلادنا بتقلبات السوق الدولية للمحروقات، بِفِعلِ غياب نشاط التكرير وضعف قدرات التخزين”.
