مؤسسة الوسيط: أكثر من 80 مؤتمرة ومؤتمراً يشاركون في المؤتمر الدولي 11 لجمعية الأمبودسمان بالرباط

نظمت يوم الثلاثاء 17 ماي 2022، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الحادي عشر لجمعية الأمبودسمان، والمخصص لمناقشة دور الوسطاء والأمبودسمان في موضوع التحول الرقمي والولوج إلى الحقوق.
ويأتي هذا المؤتمر، الذي تحتضنه مؤسسة الوسيط، والذي ترأس جلسته الافتتاحية نائب رئيس جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين، وسيط المملكة، محمد بنعليلو، تتويجا لرئاسة وسيط المملكة لجمعية الأمبودسمان، التي دامت على امتداد ثلاث سنوات، والتي تميزت بالقيام بالعديد من المبادرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وشارك في هذا المؤتمر الذي ستمتد أشغاله على مدي يومين أكثر من 80 مؤتمرة ومؤتمراً، يمثلون وسطاء وأمبودسمان 23 دولة من أوروبا وإفريقيا وأمريكا، فضلا عن ممثلي بعض المنظمات الدولية وخبراء مغاربة وأجانب.
وفي مداخلته بمناسبة الافتتاح دعا محمد بنعليلو، الوسطاء والأمبودسمان، إلى مراعاة العدالة الرقمية في ولوج الفئات الهشة والأشخاص في وضعية صعبة إلى الخدمات الإدارية، في ظل تحول رقمي يضمن المساواة الارتفاقية، كما دعا إلى ضرورة الاهتمام بالمقاربة المواطنة في كل المبادرات والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالموضوع، مع إيلاء العناية اللازمة لحماية الحقوق الإدارية للمرتفقين في إطار من الكرامة والمساواة والعدالة الرقمية.
واستحضر وسيط المملكة في مداخلته، أهمية التفكير الجماعي في موضوع التطورات التكنولوجية والتحولات المجتمعية التي شهدها العالم، وما رافقها من تحول رقمي في مجال الخدمات الإدارية، وما حملته من إيجابيات وما خلفته أيضا من إكراهات تمس حياة المرتفق، مؤكدا على الحاجة الملحة لمراعاة متطلبات الحلول البديلة في كل تفكير استراتيجي يروم هذا التحول.
وسيشكل هذا المؤتمر لمناقشة موضوع التحول الرقمي في علاقته بالولوج إلى الحقوق الارتفاقية، ولتبادل الآراء والخبرات وتقديم اقتراحات تسير في اتجاه ضمان شفافية وقرب وسرعة الخدمات تستجيب للانتظارات المستجدة للمواطنين ومرتفقي الخدمات العمومية.
كما سيكون مناسبة لمناقشة الدور الذي يجب أن تلعبه مؤسسات الوساطة والأمبودسمان، من أجل دعم مبادرات التحولات الرقمية من زواياها المختلفة، وتدارس تأثيرها على حقوق المرتفقين، من خلال جلسات عامة ومجموعة من ورشات العمل الموضوعاتية.
ويشار إلى أن الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء شهدت حضور كل من وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، ورئيس جمعية الوسطاء والأمبودسمان الفرنكفونيين حامي المواطن بكيبيك (كندا)، بالإضافة إلى رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، وممثلة المنظمة الدولية للفرنكوفونية.