العلوي: الطاقة رافعة لا غنى عنها لإرساء تنافسية وجاذبية الاقتصاد المغربي

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، الطاقة بطنجة، أن الطاقة تعتبر اليوم رافعة لا غنى عنها لإرساء تنافسية وجاذبية الاقتصاد المغربي.

وأكدت الوزيرة، التي كانت تتحدث خلال لقاء نظمه فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تحت شعار “الاستثمار في الطاقة الشمسية الكهروضوئية للاستهلاك الذاتي، كحل مستدام: إزالة الكاربون وتقليص التبعية الطاقية، تنافسية أفضل” ، أن الطاقة تعد عاملا مهما للإنتاج بالنسبة لأي فاعل اقتصادي، حيث تعتبر اليوم رافعة لا غنى عنها لإرساء تنافسية وجاذبية الاقتصاد المغربي مقارنة بالوجهات المنافسة”.

وأشادت العلوي، في هذا السياق، باختيار هذا الموضوع الذي يكتسي أهمية كبيرة، لاسيما في ظل السياق الحالي المتسم بتأثير الأزمات العالمية على العرض والطلب على الطاقات الأحفورية والتقلب الكبير لأسعارها.

وشددت الوزيرة على أنه “بالنظر لطابعها الاستراتيجي وأثرها على النسيج الاقتصادي، توجد الطاقة في قلب الأولويات الوطنية، وموضوع الطاقة يسائلنا على أكثر من صعيد، لاسيما بالنظر للرهانات المرتبطة بالسيادة الطاقية من أجل ضمان تزويد الفاعلين بالطاقة، و التنافسية المتعلقة بأسعار الطاقة ورهان إزالة الكاربون من الاقتصاد للتماشي مع المعايير و المتطلبات الجديدة للشركاء الدوليين”، مضيفة أن السياق الحالي والأزمات المتكررة تؤكد هذا المعطى، وكذا ضرورة إيلاء أهمية كبيرة لموضوع الطاقة المتجددة.

وسجلت فتاح العلوي أن المغرب بلد يزخر بمؤهلات طبيعية وموارد طاقية تعزز اختيار الطاقة المتجددة والانتقال الطاقي، مؤكدة أن هذا الخيار، تحت القيادة النيرة وريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تجسد منذ سنوات، لاسيما من خلال إطلاق سنة 2009 المخطط الشمسي المغربي بقدرة تصل إلى 2000 ميغاواط، وكذا البرنامج الريحي المغربي ، أثبت أنه خيار متبصر ومفيد.

وأشارت الوزيرة إلى أن المنجزات المحققة والسياق الحالي يبرران الأهمية الكبيرة التي تم إيلاؤها ضمن الخيارات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد باعتبارها “رهانا للمستقبل”، والبرنامج الحكومي الذي جعل منها أولوية لتسريع تحول منظومة إنتاجنا.

واعتبرت أن “التحكم في التكاليف، بفضل التعبئة الفعالة لمؤهلات الطاقات المتجددة، سيساهم ليس فقط في منح مزايا تنافسية أكيدة لمنظومة إنتاجنا، وإنما سيمكن أيضا عرضنا التصديري التكيف بشكل أفضل مع القواعد البيئية الجديدة، التي ستتيح الولوج إلى أسواق لا تقل أهمية عن أسواق الاتحاد الأوروبي، التي تمثل نحو 60 في المائة من صادراتنا “.