بايتاس: “من حق الحكومة سحب جميع القوانين الموجودة في البرلمان وتعديلها وفق تصورها”

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن ما جعل الحكومة تسحب القانون الجنائي من البرلمان هو إعادة النظر في مضامينه، وتضمينه مقتضيات جديدة مرتبطة بمسألة الاعتقال الاحتياطي والعقوبات البديلة وغيرهما، ليكون أشمل مما هو عليه الان.
وأضاف الناطق الرسمي، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن القانون الجنائي عمر في البرلمان منذ سنوات ولم يسبق أن تمت المصادقة عليه في الولاية السابقة، مبرزا أن قضايا كثيرة جدا ظهرت ولا يمكن المصادقة على القانون الجنائي اليوم واحضار قانون اخر جديد فيما بعد.
وشدد بايتاس، على أن سحب القوانين هو من حق الحكومات، ومن الناحية الدستورية والقانونية يحق للحكومة سحب جميع القوانين الموجودة في البرلمان، من أجل تجويديها وإعادة النظر في مضامينها وفي مقتضياتها وفق تصورها.
وجدير بالذكر، أن سحب مشروع تعديل القانون الجنائي الذي يضم قانون تجريم الإثراء غير المشروع أثار جدلا واسعا بين المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي.