هيئة حقوقية تطالب الحكومة بإيجاد حلول لخفض الأسعار عوض إعطاء التبريرات

طالبت التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش الحكومة المغربية بمراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، وإيجاد حلول سريعة لخفض الأسعار عوض إعطاء التبريرات.
وقالت التنسيقية في بلاغ استنكاري لها، “نتابع بشكل مقلق ومؤسف جدا ارتفاع الأسعار بشكل عام، وخاصة أسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات التي بدأت تستنزف بشكل كبير جيوب المواطنين”.
وتجعلهم غير قادرين تضيف التنسيقة، “على مسايرة هذه الزيادات الصاروخية، التي تعرف كل يوم زيادة في الأسواق المغربية والمتاجر الكبرى ومحلات البقالة، وكذلك الزيادة في المحروقات والتي أصبحت هي الأخرى تشكل عبئا على المواطنين في تحركاتهم اليومية وخاصة ذوي الدخل المحدود”.
ودعا المصدر ذاته، الحكومة إلى تشكيل لجان خاصة لمراقبة الأسعار التي بدأت تعرف حسب بلاغ التنسيقة “بعض التسيب من لذن بعد السماسرة أو بعض التجار، الذين أصبحوا يحتكرون الأسواق حبا في الربح المادي على ظهر المواطن البسيط”.
كما طالبت التنسيقة الحكومة بإعطاء “تعليماتها المباشرة إلى جميع القطاعات الحكومية والعمومية من أجل ترشيد النفقات، والقطع مع إهدار المال العام لما هو فيه الصالح العام للجميع”.