مزور تحسم الجدل الدائر حول الساعة الإضافية

بعد الجدل الذي أثارته العودة إلى “الساعة الإضافية”، وارتفاع عدد الأصوات المطالبة بإلغائها بسبب ما تخلفه من أضرار نفسية واجتماعية، حسب المطالبين بإلغائها، حسمت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، الموضوع.
وقالت الوزيرة خلال إجابتها عن سؤال لمستشارة برلمانية عن إمكانية إلغاء “الساعة الإضافية” المعمول بها، يوم أمس الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، إن الحكومة ترى أن “الساعة الإضافية” كان لها منذ تطبيقها فوائد عديدة بمجالات مختلفة، ولا تفكر في إلغائها.
وأوضحت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أنه منذ العمل بالساعة الإضافية عرف المغرب تقليصا في استهلاك الطاقة الكهربائية، مشيرة إلى أن الإنارة العمومية لا تدخل في هذا الأمر،
وأن انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون الملوث للبيئة والمؤثر على صحة الإنسان، عرف تراجعا ملحوظا بفضل هذه الساعة.
وبخصوص الصعوبات التي تواجه التلاميذ والموظفين مع “الساعة الإضافية” بعدد من المناطق، قالت الوزيرة، إن قانون الإدارات والمؤسسات العمومية يسمح للمدراء بتكييف توقيت العمل مع ما يتلاءم مع معطيات ظرفية ما، أو فيما يخص ملاءمة توقيت الدراسة مع الخاصيات التي تناسب هذه الفئة في ظل استحضار عوامل تأخر شروق الشمس في فصل الشتاء مثلا.
وأشارت غيثة مزور، إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي أرسلت مذكرة لكافة مديريات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من أجل الحرص على وضع استعمال زمن مرن للتلاميذ، مبرزة أن بعض الجهات كجهة بني ملال خنيفرة وجهة فاس مكناس، تبدأ لديهم الحصص الدراسية عند الثامنة والنصف أو التاسعة صباحا.
يذكر أنه تم اعتماد الساعة الإضافية طوال السنة، وذلك بعد أن صادقت الحكومة في أكتوبر 2018، على المرسوم رقم 2.18.855، الذي قضى باعتمادها بشكل رسمي، علما أن الأمر كان قبل ذلك يسري على تطبيقها فقط خلال فصل الصيف.