المحكمة الدستورية تلغي انتخاب هاشم أمين الشفيق

ألغت المحكمة الدستورية يوم الأربعاء 25 ماي 2022 انتخاب هاشم أمين الشفيق عن حزب الاستقلال عضوا بمجلس النواب، إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية “مديونة” (إقليم مديونة).
وأمرت المحكمة ضمن قرارها الذي رقم 22/180 بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد، الذي كان يشغله هاشم أمين الشفيق، وذلك عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وفي تعليلها للقرار، قالت هيئة الحكم إن المعني بالأمر ” قام بتوزيع منشورات انتخابية تضمنت صورته بمفرده، دون الإشارة إلى كونه “وكيل لائحة الترشيح”، ودون ذكر اسم وصيفه، كما تضمنت هاته المنشورات أسماء وصور مجموعة من المترشحين للانتخابات الجماعية والجهوية وبرنامجهم الانتخابي المتعلق بالاختصاصات الذاتية للجماعات كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات”.
“موهما الناخبين”، يضيف المصدر ذاته، أن “نمط الاقتراع فردي وليس لائحيا ومستغلا كون العمليات الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، وتلك المتعلقة بأعضاء مجالس الجماعات ومجالس الجهات قد تمت في يوم واحد، والحال أن الأمر لا يتعلق بعملية انتخابية واحدة، وأنه قام بذلك بجميع الجماعات التابعة للدائرة الانتخابية، مما شكل مناورة تدليسية، وأثر على نتيجة الاقتراع لفائدة المرشح الفائز”.
واستندت المحكمة في قرارها إلى القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي تنص المادة الأولى منه على أن انتخاب أعضائه يتم عن طريق الاقتراع باللائحة، فيما تنص المادة 23 على أنه “يجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها”.