كشف مولود سادات، مقاول بقطاع التكوين في مهن العقار والبناء والأشغال العمومية، أنه بعد الاستقرار الذي عرفه الاستثمار في قطاع العقار بعد الأزمة الاقتصادية لسنة 2008، عرف تراجعا كبيرا بسبب تداعيات أزمة كورونا. وأكد أن قطاع السكن جد حساس ويتأثر بشكل سريع ومباشر بالأزمات الاقتصادية.
وفي ندوة حول “قطاع العقار بالمغرب ما بعد كورونا.. الواقع التحديات”، التي نظمتها مجموعة “بزيوي إيمو”، مساء أمس الخميس 26 ماي الجاري بالدار البيضاء، أفاد سادات في مداخلته المعنونة بـ “اتجاه سوق العقارات ورافعة مواكبة التكوين”، أن كل مدن المملكة عرفت تراجعا واضحا في الإقبال على السكن، بما في ذلك مراكش والدار البيضاء وطنجة، وأعزى ذلك إلى أزمة جائحة كورونا التي كانت قاسية على جيب المستهلك المغربي، وكذا على الأسعار الدولية لمواد البناء.وأشار المتحدث ذاته إلى أن المغرب لديه من الإمكانيات ما يسمح له بتجاوز هذه الأزمة وتحقيق استقرارفي القطاع العقاري، من خلال إجراءات محددة في هذا الشأن.
وفي ذات السياق، ذكر نورالدين كنون، الموثق المعتمد لدى المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، أن الإقبال على شراء المحلات السكنية عرف ارتفاعا ملحوظا مباشرة بعد رفع الحجر الصحي، وذلك بعد تخفيض رسوم التحفيظ إلى 50 في المائة.
وفي كلمته بالمناسبة، طالب الأستاذ كنون الدولة بسن إجراءات تخفيفية لتشجيع الاستثمار في قطاع العقار، وقال: ” الدولة تتوفر على آليات إنعاش العقار إذا كانت لها الإرادة لفعل ذلك”.
من جهته، كشف مصطفى جاي، الأستاذ الجامعي، والخبير المالي والاقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن جائحة كورونا أثرت على 60 في المائة من نشاط المقاولات المغربية، بل أدت إلى إفلاس الكثير منها، بما في ذلك قطاع العقار.
وشدد الأستاذ جاي على أن قطاع العقار عرف انكماشا ملحوظا نتيجة تأثره بالأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا، بفعل تداعيات الجائحة، من جهة، والحرب الروسية/الأوكرانية، من جهة ثانية.
وتحدث الخبير المالي والاقتصادي، في مداخلته حول “تأثير الأزمة الاقتصادية على قطاع العقار بالمغرب”، عن العرض السكني المتوفر، اليوم، بالمغرب، فيما يبقى الطلب ضعيفا، لاسيما بالنسبة للسكن المتوسط والعالي الجودة، وربط سبب ذلك بتضرر القدرة الشرائية للمستهلك المغربي.
من جانبه، أزاح عبد الخالق وحيدي، مسير شركة فيرفي إموبيلي، والمدير التجاري لشركة “بزيوي إيمو”، الستار عن تأثير أزمة كورونا على قطاع العقار، الذي كان يعاني مسبقا من عوائق عديدة.
وأشار عبد الخالق وحيدي في مداخلته حول “التحديات الحالية والمستقبلية المطروحة على المنعشين العقاريين”، إلى أن الأزمة دفعت شركة “بزيوي إيمو”، إلى وضع خططها الاستراتيجية السابقة جانبا، وإعداد تصور جديد يتماشى والأزمة الحالية، وكذا حاجيات ورغبات المستهلك الذي لا يبحث عن السكن الكريم فقط، ولكن الرفاهية في العيش أيضا.
وطالب وحيدي الجهات الرسمية بالتفكير في إنعاش العقار، لاسيما وأن الحكومة الحالية على دراية بما يحدث في المجال الاقتصادي، داعيا إلى ضرورة الانفتاح على بدائل فعالة، لإعطاء انطلاقة جديدة لتجاوز تداعيات كورونا.