المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يطالب بمراجعة قرارات عز اللجان بحضور المناديب وأخذها على محمل الجد

طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مراجعة كل قرارات العزل في اللجان بحضور المناديب وأخذها على محمل الجد، وفي ما يلي بلاغ المعهد والذي توصل موقع “المستقبل” بنسخة منه:

في ظل تمادي إدارة المعهد الوطني للبحث بالصيد البحري في سياسة الاضطهاد، والعبثية في اتخاذ القرارات الأحادية الجانب دون المشاورة مع الفرقاء الاجتماعيين، وعزوفها عن مراجعة سياسة تدبير الموارد البشرية والبت بموضوعية وجدية في محتوى البلاغات التي توصلت بها من المكاتب المحلية والجهوية نندد بكل القرارات التعسفية الصادرة عن إدارة المعهد، والمتشبعة بروح الانتقام، بهدف زرع الرهبة والخوف بين صفوف المستخدمات والمستخدمين. فالمعطيات التي توفرت لدينا هذه السنوات الأخيرة تشير الى ان إدارة الموارد البشرية تمر بكارثة حقيقية لم يسبق لها مثيل، فسياسة العزل في حق المسؤولين فاقت حدود المعقول، لتكتسب صبغة الشطط في استعمال السلطة. ففي غضون سنوات قليلة تعرض عدة مسؤولين إلى الإقالة، أو إلى ضغوطات ومؤامرات أدت بهم إلى تقديم استقالاتهم، فنسبة الإقالات والتغييرات التي عرفتها مناصب المسؤولين وصلت إلى 54%، 13% من هذه المناصب لا زال إلى الآن يشغلها أشخاص بالنيابة، وكل الإقالات تمت دون تعليل، وبنفس المذكرة، وتحت نفس المسمى “ضرورة المصلحة”، مما يطرح التساؤل لمصلحة من يا ترى يتم كل هذا؟ فكل القوانين تضرب عرض الحائط وكل المساطر الإدارية لا تُحترم في العزل الذي يتم فجأة، ولا يتم التبليغ بمحاضر العزل حسب القوانين الجاري بها العمل، و الحالة الوحيدة من المسؤولين التي مرت على مجلس تأديبي وثبتت فيها الإدانة لا تزال تشغل منصب المسؤولية، و إضافة إلى هذا نستغرب استراتيجية التعاقد التي لا تُحترم اساسياتها الا وهي عدم توفر المؤسسة على الخبرة المطلوبة، بل ما نشهده هو العكس تماما اد تهمش الخبرات الموجودة و يتم اللجوء للتعاقد لتوظيف اشخاص بعينهم من اجل منحهم صلاحيات مقصودة او إطالة وتمديد المدة لرؤساء بعينهم رغم أنهم وصلوا سن التقاعد، ورغم توفر المعهد على كفاءات. ونضيف إلى هذه العشوائية حالات التعيين دون احترام سنوات الخبرة الضرورية او التدرج في المسؤولية. هذه الخروقات التي ذكرنا بعضها فقط، تحيلنا إلى سؤال مصيري، ما هي معايير التعيين والعزل المعتمدة بالمعهد بخصوص مناصب المسؤولية التي على أساسها توضع سياسات البحث و قرارات استغلال الموارد و السلامة الصحية؟ والتي لا تفسيرلها غير أن تعيينات المسؤولين تشوبها سياسة الضيعة و”باك صاحبي” و”اللي دوا يرعف” وإلا فما هو السند القانوني الذي تُصدر عنه هذه الجهات مثل هذه القرارات ؟

من جهة أخرى، ومن خلال تحليل بسيط للمعطيات بخصوص المدراء الذين توالوا على المعهد خلال 24 سنة الأخيرة نلاحظ في غضون 8 سنوات الأخيرة ارتفاع مهول لعدد المجالس التأديبية، وحالات الاستقالات، حالات العزل والحالات التي لجأ أصحابها إلى القضاء لاسترداد حقوقهم المهضومة، حيث وصلنا إلى 13 حالة استقالة نهائيا ضاعت مناصبها هروبا من الحالة المزرية التي وصل إليها المعهد و14 حالة أحيلت على المجالس التأديبية و7 حالات أمام القضاء، و اضطهاد المناديب، هذه الحصيلة المزرية للإدارة الحالية حطمت الرقم القياسي بكل جدارة و استحقاق ففي فترة المدراء الدين ترأسوا المعهد ل 18 سنة كانت هده الاحداث نادرة و تتخد بعين من الحكمة و الموضوعية حفاظا على الاستقرار العام للمعهد.

إننا في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وأمام هذه الوضعية، والمراسلات العديدة التي توصلت بها الإدارة من المكاتب المحلية والجهوية ومن مندوبات ومناديب الأجراء التي تدق ناقوس الخطر حول الظلم السائد بالمعهد والذي لم يسبق للمعهد في تاريخه أن عاش مثله دون تلقي أي جواب جاد، ندعم كل الأشكال الاحتجاجية التي تعبر بها شغيلة النقابة الوطنية للبحث في الصيد البحري عن رفضهم لهذا الوضع، وعن المطالب العادلة والمشروعة، ونطالب بوضع حد لهذه السياسات الهدامة والمحبطة، ومراجعة كل قرارات العزل في اللجان بحضور المناديب وأخذها على محمل الجد، بعيدا عن منطق الضيعة، و بمزيد من المسؤولية والاحترام وإننا لن نتراجع و سنلجأ إلى الأشكال النضالية المشروعة من أجل تصحيح الاوضاع .