بايتاس: الحكومة لم تتخذ بعد القرار النهائي بشأن الزيادة في أسعار الكتب المدرسية

بعد الضجة التي أثارتها الزيادة المرتقبة في أسعار الكتب المدرسية، والغضب البرلماني الذي عبرت عنه العديد من الفرق النيابية، التي طالبت وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، برفض هذه الزيادة التي من شأنها أن تثقل كاهل الأسر المغربية، في سياق موجة الغلاء.
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن الحكومة لم تتخذ بعد القرار النهائي بشأن هذه الزيادات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، في جوابه على سؤل صحفي، ضمن الندوة الأسبوعية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه الأخيرة تلقت طلبا من هيئة الناشرين بشأن الزيادة في أثمنة الكتاب المدرسي الذي يخضع سعره للتقنين، مردفا أن ناشري الكتب برروا طلب الزيادة في أسعار المقررات المدرسية، بالارتفاع الذي عرفته مؤخرا تكاليف الكتب المدرسية والدفاتر.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن الحكومة تدرس الزيادة التي عرفها الكتاب في كلفته، مشدد على أنه “بعد دراسة هذا الموضوع من كافة جوانبه، ستتخذ الحكومة القرارات الممكنة والمناسبة، بهذا الخصوص”.
ومن المنتظر أن تعرف أسعار الكتب المدرسية خلال الموسم الدراسي المقبل زيادة تقدر بـ25 في المائة، بعد اتفاق مبدئي بين الناشرين واللجنة الوزارية للأسعار التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
واستقر رأي اللجنة على رفع أثمنة المقررات الدراسية الخاصة بالمستويات الابتدائية والإعدادية بنسبة 25 في المائة، في وقت طالب فيه الناشرون برفعها إلى 66 في المائة لاعتبارات منها ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية بنسبة فاقت 100 في المائة.