النقابة الوطنية: “قرارات إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري متشبعة بروح الانتقام”

نددت النقابة الوطنية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بما وصفته ب” القرارات التعسفية” الصادرة عن إدارة المعهد الوطني للبحث بالصيد البحري.
وقالت النقابة في بيان لها توصلت جريدة المستقبل الالكترونية بنسخة منه، إن “القرارات الصادرة عن إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري متشبعة بروح الانتقام، بهدف زرع الرهبة والخوف بين صفوف المستخدمات والمستخدمين”.
واستطردت النقابة ” فالمعطيات التي توفرت لدينا هذه السنوات الأخيرة تشير الى ان إدارة الموارد البشرية تمر بكارثة حقيقية لم يسبق لها مثيل، فسياسة العزل في حق المسؤولين فاقت حدود المعقول، لتكتسب صبغة الشطط في استعمال السلطة”.
وأضافت القول في ذات البيان ” ففي غضون سنوات قليلة تعرض عدة مسؤولين إلى الإقالة، أو إلى ضغوطات ومؤامرات أدت بهم إلى تقديم استقالاتهم، فنسبة الإقالات والتغييرات التي عرفتها مناصب المسؤولين وصلت إلى 54%، 13% من هذه المناصب لا زال إلى الآن يشغلها أشخاص بالنيابة، وكل الإقالات تمت دون تعليل، وبنفس المذكرة، وتحت نفس المسمى “ضرورة المصلحة”.
وشدد النقابة على أن هذه الإقالات تثير الكثير من التساؤلات خاصة أن “كل القوانين تضرب عرض الحائط وكل المساطر الإدارية لا تُحترم في العزل الذي يتم فجأة، ولا يتم التبليغ بمحاضر العزل حسب القوانين الجاري بها العمل، و الحالة الوحيدة من المسؤولين التي مرت على مجلس تأديبي وثبتت فيها الإدانة لا تزال تشغل منصب المسؤولية”.
وأعربت النقابة عن استغرابها من “اعتماد استراتيجية التعاقد التي التي لا تُحترم اساسياتها الا وهي عدم توفر المؤسسة على الخبرة المطلوبة، بل ما نشهده هو العكس تماما اد تهمش الخبرات الموجودة ويتم اللجوء للتعاقد لتوظيف أشخاص بعينهم من أجل منحهم صلاحيات مقصودة أو إطالة وتمديد المدة لرؤساء بعينهم رغم أنهم وصلوا سن التقاعد، ورغم توفر المعهد على كفاءات”.
ووصف المصدر ذاته الطريقة المتبعة من طرف المعهد في التوظيف ب”العشوائية وبسياسة الضيعة وباك صاحبي واللي دوا يرعف”، مشيرا إلى أنه في 8 سنوات الأخيرة ارتفع عدد المجالس التأديبية، وحالات الاستقالات، وحالات العزل والحالات التي لجأ أصحابها إلى القضاء لاسترداد حقوقهم المهضومة، حيث وصلنا إلى 13 حالة استقالة نهائيا ضاعت مناصبها هروبا من الحالة المزرية التي وصل إليها المعهد و14 حالة أحيلت على المجالس التأديبية و7 حالات أمام القضاء”.
كما وصفت النقابة الحصيلة التي وصلت إليها إدارة المعهد ب”المزيرة” التي حطمت الرقم القياسي بكل جدارة واستحقاق، مشددة على أن في فترة المدراء الدين ترأسوا المعهد ل 18 سنة كانت هذه الاحداث نادرة وتتخذ بعين من الحكمة والموضوعية حفاظا على الاستقرار العام للمعهد”.
وطالبت النقابة الوطنية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ب”وضع حد لهذه السياسات الهدامة والمحبطة، ومراجعة كل قرارات العزل في اللجان بحضور المناديب وأخذها على محمل الجد، بعيدا عن منطق الضيعة، و بمزيد من المسؤولية والاحترام”.