الزيادات في أسعار الحليب تجر وزير الاقتصاد إلى المساءلة

دخل النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني على خط الجدل، الذي أثارته الزيادات في أسعار الحليب.
وقال النائب البرلماني في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، “أعلنت بعض شركات الحليب شروعها في الإقدام على الرفع من أثمنة منتجاتها الحليبية، ومنها حليب الأطفال، حيث تتراوح الزيادات المعلنة ما بين 30 سنتيما و1.5 درهما، وذلك في الوقت الذي يكابد فيه المغاربة لهيب أسعار المحروقات ومعظم المواد الاستهلاكية”.
وأضاف رشيد الحموني، أن “الزيادات الجديدة في هذه المادة الغذائية الأساسية أثارت استياء وغضباً لدى المواطنات والمواطنين، الذين يئنون تحت وطأة غلاء المعيشة وجشع الشركات الكبرى، دون تحركٍ من الحكومة”.
وساءل النائب البرلماني المسؤولة الحكومية عن مدى اضطلاع الوزارة بمهمة المراقبة وضبط أسعار المواد الاستهلاكية جميعها، وأثمنة الحليب تحديداً، وعن التدابير التي يتعين القيام بها بشكل مستعجل، لأجل التدخل ومنع الزيادات، التي من شأنها إثارة مزيد من السخط، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ووضع حد لارتفاع الأسعار.