“البيجيدي”.. تشديد المراقبة الجمركية على المشتريات من منصات البيع الإلكتروني يخدم مصالح زوجة رئيس الحكومة

هاجم القيادي بحزب العدالة والتنمية، نبيل الأندلسي الحكومة بعد مصادقتها على مشروع مرسوم رقم 2.22.438، يهدف إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة خلال المنصات الإلكترونية.
وشدد البرلماني السابق في تصريح لموقع حزبه، على أن “القرار المتخذ يعيد طرح مسألة تضارب المصالح لدى أعضاء الحكومة الحالية، وأساسا رئيسها عزيز أخنوش، خاصة أن هذا القرار اتخذ مباشرة بعد إطلاق زوجة رئيس الحكومة لمنصة “وصال” الإلكترونية التابعة لمجموعتها “أكسال المغرب” كما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام”.
واعتبر القيادي بحزب “البيجيدي” أن هذا التزامن، يجعل القرار الحكومي يخدم بشكل مباشر مصالح زوجة رئيس الحكومة، عبر رفع الرسوم الجمركية على المقتنيات والمشتريات من منصات البيع الإلكتروني العالمية، والتي كانت توفر الآلاف من فرص الشغل للشباب المغاربة، وتوفر مجال ومتنفسا للطبقة المتوسطة من أجل شراء بعض السلع التي توفرها هذه المنصات بأثمنة مناسبة”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “الإجراءات الجمركية القاضية بتضيق الخناق على هذه المنصات، طبقت على هذه الأخيرة منذ أيام، أي حتى قبل أن يصادق مجلس الحكومة على المرسوم المعني، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول كيفية تنفيذ عدد من القرارات على مستوى بعض مؤسسات الدولة”.
ووصف نبيل الأندلسي حكومة عزيز أخنوش بـ”حكومة تضارب المصالح بإمتياز”، مشددا على أن “استمرارها بهذه المنهجية التي تستهدف المواطنين في أرزاقهم وأساسا الطبقة المتوسطة والفقيرة، يشكل تهديدا مباشرا للسلم الاجتماعي والسياسي ببلادنا، مما يستوجب على الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني القيام بأدوارها، قبل أن تنفلت الأمور في مسارات مجهولة العواقب والنتائج”.
وصادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم أمس الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.22.438، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ويهدف إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، بهدف استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات.