المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
عقدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، بشراكة مع اللجنة المكلفة بالدفاع عن قضايا الجالية المغربية بدولة فرنسا، يوم أمس الخميس 23 يونيو الجاري، ندوة لتسليط الضوء على ملف ضحايا بساتين بوسكورة، وللرد على ما صرحت به شركة “بزيوي ايمو” المكلفة بالمشروع، في بيان لها عممته على مختلف وسائل الإعلام.
وخلال هذه الندوة، سلط مجموعة من المحامين والحقوقيين الضوء على المشاكل التي يعاني منها ضحايا بساتين بوسكورة وعلى وضعيتهم من الناحية القانونية، وكذا المآل الذي بلغ اليه الملف الذي يدافع عن قضيتهم.
وقالت فاطنة صبور، محامية بهيئة الدارالبيضاء، إن ضحايا بساتين بوسكورة، الذين قدموا مبالغ مالية دون استفادتهم من الشقق والمحلات، كما هو موقع في العقود المبرمة، تضرروا كثيرا ماديا ومعنويا.
وأضافت المحامية أن الشركة المكلفة بالمشروع المتواجد على مستوى بوسكورة بالنواصر مطالبة بإرجاع المبالغ لضحايا دون اقتطاع أي نسبة منها.
ومن جهته، أكد المحامي بهيئة الدار البيضاء، محمد لخضر، أن هذه القضية تندرج ضمن الأمن العقاري الذي يستوجب الحفاظ عليه باعتباره يهم الأمن القانوني برمته.
وأضاف الأستاذ لخضر أن المشرفين على المشروع وضعوا تصميما أوليا تم رفضه، ثم عادوا من جديد تقديم تصميم آخر قوبل بدوره بالرفض.
وتابع المحامي قائلا إن المشكل الذي يعاني منه ضحايا بساتين بوسكورة بدأ عندما أتت شركة عقارية أخرى وضيقت الخناق على مشروع بساتين بوسكورة، مشددا على أن سبب تأخر المشروع هو عدم قبول إدارة الضرائب لتصاميم مشروع التهيئة.
ومن جانبه، شدد عبد الرحيم العلمي، محامي بهيئة الدارالبيضاء على أن العقد الموجود بين الشركة والضحايا يثير الكثير من التساؤلات من قبيل هل هو قانوني، مشيرا إلى أن الشركة استغلت مجموعة من الثغرات الموجودة في العقد ومنها عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
وأضاف أن الشركة أخلفت بجميع الوعود التي قطعتها مع الضحايا، مؤكدا على أن المباني السكنية التي اكتملت في البناء لا تصلح للسكن لانها لا تتوفر على أبسط المرافق.
