المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
هند بن فارس
اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي عبارات التنديد والغضب عقب الإعلان عن قرار استثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمتها.
واحتجاجا على هذا القرار وكتعبير لرفضه أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ “لا لجمركة الطلبيات الشخصية”، و “من حقي نشري كيف بغيت”، و”أنا مستهلك نستهلك بلا ما نتجمرك”، و “بصفتي مواطنة حرة لي الحق في التسوق الالكتروني بالمواقع الوطنية كما المواقع الأجنبية”، و “فلوسي نشري لبغيت”.
واعتبر النشطاء أن تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية يخدم مصالح زوجة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خاصة وأن الحكومة اتخذت هذا القرار مباشرة بعد إطلاق زوجة رئيس الحكومة لمنصة إلكترونية التابعة لمجموعاتها، مطالبين الحكومة بالتراجع عنه.
ومن جهتها انتقدت المدونة مايسة سلامة الناجي، قرار استثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمتها.
وقالت المدونة المغربية في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “السيدة زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، السيد أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة ألم تسمعوا بفضيحة باترون الحكومة عزيز أخنوش، الذي فرض ضرائب على المشتريات الإلكترونية القادمة من الخارج حتى هزيلة الثمن.. في نفس الوقت الذي قررت فيه زوجته افتتاح متجر إلكتروني معفي من الضرائب”.
وأضافت متسائلة “أليس هذا قمة استغلال سلطة رئاسة الحكومة لإهداء السوق الاستهلاكي المغربي كاملا لزوجته؟ أليس هذا تضارب مصالح؟ أليس هذا احتكار للسوق”.
يذكر أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة كانت قد أعلنت أنه ابتداء من فاتح يوليوز 2022، سيتم استثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمتها.
وأوضحت الإدارة في بلاغ، أن هذا الإجراء لا يخص الإرساليات التي ليست لها صبغة تجارية، المتوصل بها من أشخاص متواجدين خارج الوطن والتي لا تفوق قيمتها 1250 درهم، حيث ستستمر في الاستفادة من الإعفاء الجمركي.
ويأتي هذا القرار، بحسب المصدر ذاته، بعد أن “عرفت مؤخرا التجارة الإلكترونية عبر المنصات الدولية نموا مضطردا، فاق رقم معاملات بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية المنجزة في المغرب مليار درهم سنة 2021.
