المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، والتبعات الاقتصادية والاجتماعية لذلك، وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع الأصوات المطالبة بإعادة تشغيل مصفاة لاسامير، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن المغرب ليس في حاجة إلى هذه المصفاة.
وهذه التصريحات وضعت الوزيرة في مرمى الانتقادات حيث وصف النائب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد أوزين تصريحاتها بـ”المرتبكة وبتضارب التصريحات الحكومية”.
وقال رئيس الفريق الحركي في سؤال كتابي وجهه للوزيرة، حول مآل المصفاة “في ظل تضارب التصريحات الحكومية”، إن رفض إعادة تشغيل مصفاة لاسامير”يفوت الفرصة على بلادنا سـواء لتخزين البترول أو تكريره، وإعادة تنظيم أسـعار المحروقات والحد من الغلاء الحالي”.
وأضاف أوزين أن مراسلته للوزيرة تأتي “وأنتم تتفاعلون بشكل قطعي، من خلال جوابكم “القاصر”، بعدم جدوى فتح مصفاة لاسامير ضمن مقاربتكم “التشاملية” والإستباقية حسب تعبيركم، وهو الأمر الذي يؤكد السمة الخاصة لحكومتنا الموقرة المرتبكة على الدوام.
وشدد النائب البرلماني، على أن تصريح الوزيرة “غير المقنع يفند جواب الناطق الرسمي باسم الحكومة بكون إعادة تشغيل مصفاة لاسامير يمثل جزءا من حل الأزمة، كما يتناقض مع تصريحات رئيس الحكومة حول ذات الموضوع داخل المؤسسة التشريعية”.
وأورد المتحدث ذاته، أنه في ظل “رفض الحكومة غير المفهوم لإعادة تشغيل لاسامير يبقى سؤال البدائل يطارد الحكومة المرتبكة والفاقدة لجرأة التواصل والتفاعل، والتي يتأكد يوما بعد يوم أنها في حاجة إلى مصفاة سياسية للتصريحات قبل الحديث عن مصفاة المحروقات”.
وأردف القيادي في حزب الحركة الشعبية، أن ما يجري يؤكد “التضارب الحكومي في المواقف وغياب التجانس المزعوم، وغياب رؤية حكومية موحدة اتجاه اختيارات حيوية واستراتيجية لبلادنا، في ظل تمادي الحكومة ومكوناتها في الإجهاز على ما تبقى من منسوب الثقة بينها وبين المغاربة المقهورين تحت وطأة الوباء والبلاء والغلاء وشح السماء”،
وساءل النائب البرلماني وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن المعطيات التي استندت عليها للإدلاء بذلك التصريح “الغريب والمثير” وما إذا كان يمكن اعتباره تصويبا وتصحيحا لتصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعن البدائل التي تقترحها للخروج من أزمة المحروقات.
