المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
سيستقبل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت طالب صباح يومه الثلاثاء بمقر الوزارة، أعضاء التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، وذلك في إطار اللقاءات التشاورية التي تنظمها الوزارة بخصوص مشروع قانون الإطار 06.22 حول المنظومة الصحية.
وفي ذها السياق قال رئيس التجمع النقابي، مولاي سعيد عفيف، إن هذا “اللقاء يكتسي أهمية بالغة بالنظر لسياقاته الزمنية والتاريخية ولطبيعة حمولة مشروع القانون الاجتماعية في الشق المرتبط بالمواطن من أجل تحقيق عدالة صحية مجالية تضمن الولوج المتكافئ لكافة المواطنين للخدمات الصحية وفي الشق المتعلق بالمهنيين بالنظر إلى أن أي إصلاح وتجويد للمنظومة الصحية لا يمكن أن يكون بمعزل عن الموارد البشرية التي هي العمود الفقري للقطاع”.
وأضاف رئيس التجمع النقابي، أنه من أجل تدبير تشاركي ناجع، ومن أجل تنزيل سليم جاءت دعوة وزير الصحة لكي يعرض تفاصيل هذا القانون المهيكل، ولكي يبسط كل النقاط المتعلقة به، وحتى يتم الاستماع إلى آراء كافة المتدخلين وتقديم ملاحظاتهم ومطالبهم”.
وشدد المتحدث ذاته، على أن “هناك بعدا أساسيا كذلك يحضر في هذه النقاشات والمتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي بينت أهميتها الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد وكان لها أثر كبير في إنقاذ حياة وأرواح العديد من المواطنين وبالتالي وجب تقويتها وتطويرها في مختلف المجالات الصحية بما يساهم في خدمة الصحة والاستجابة لانتظارات المواطنين”.
وأبرز سعيد عفيف، أن من بين النقاط الجوهرية التي ينتظر أن يتم تناولها في هذا الاجتماع النقطة المتعلق بالمجلس الأعلى للصحة، الذي سيتم تعيين رئيسه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، هذا المجلس الذي ينتظر أن يضمن تسطير سياسات عمومية صحية على المديين المتوسط والبعيد بشكل يسمح بتنزيلها وتقييمها بعيدا عن الهاجس الانتخابي والتنافس السياسي، إضافة إلى الوكالة الوطنية للأدوية لضمان الأمن الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير الصناعة الدوائية المغربية وتشجيع علامة صنع في المغرب، ثم الوكالة الخاصة بمبحث الدم، هذه المادة الحيوية التي لا يتم صنعها، ويرتبط توفيرها بوجود متبرعين منتظمين، إلا أنه ورغم أهميتها فإن مستويات التبرع لا تزال ضعيفة لوجود فهم خاطئ مرتبط بعمليات التبرع والحال أنه في كل لحظة يكون هناك مريض في حاجة للدم، سواء يعالج على إثر تدخل جراحي أو ولادة أو جراء حوادث أو غيرها، لهذا نحتاج إلى سياسة عمومية خاصة بالدم ومشتقاته تقوم على أساس الثقة والمواطنة الحقة.
