صادق المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس فاتح شتنبر، على قرار الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، وذلك تفعيلا لاتفاق الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي، إن “هذه الزيادة ستنفذ بنسبة 5 في المائة ابتداء من شهر شتنبر الجاري، و5 في المائة بداية السنة المقبلة”.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن رئيس الحكومة أشار في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة المشار إليه، إلى أن الاتفاق الموقع في فاتح ماي 2022 تاريخي أجمع على مضامينه مختلف الفرقاء، دون استثناء، ويهدف أساسا إلى تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين.
وأعلنت الحكومة اليوم وفق المصدر ذاته، عن مجموعة من التدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين، لتكون سارية المفعول ابتداء من شهر شتنبر الجاري؛ وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي (SMAG).
وأكد مصطفى بايتاس، أن الحكومة ملتزمة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط، وكذا تمكين المؤمن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.
بايتاس: الحكومة صادقت على قرار الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص
