شهدت الدار البيضاء، يوم 7 شتنبر 2022، إطلاق Milkiya، التي تعتبر أول شبكة تجمع المستشارين العقاريين بالمغرب، وذلك من أجل تشجيع تنظيم قطاع الوساطة العقارية بالمملكة، وفق ثلاث ركائز أساسية هي التكوين والمشاركة والرقمنة.
وتعتمد الشبكة على استراتيجية التسويق الشبكي (MLM)، التي أثبتث نجاعتها في أوروبا، مما يسمح للوكلاء العقاريين من استقطاب وتكوين وتطوير شبكتهم الخاصة.
وفي هذا السياق، قال رئيس Milkiya، هشام الفاسي، في ندوة صحافية عقدها بمناسبة الإعلان عن إطلاق شبكة Milkiya”: إن “الشبكة تطمح إلى إضفاء الطابع المهني على قطاع الوساطة العقارية من خلال تقديم تكوينات مستمرة يكتسب من خلالها الوكيل المهني مجموعة من المهارات الأساسية، التي تؤهله للتأقلم مع الأنماط الجديدة للاستهلاك والابتكارات التي غيرت من معالم المجال العقاري في جميع أنحاء العالم”.
وأضاف الفاسي أن “شبكة Milkiya تجمع بين جميع الجهات الفاعلة، بمن فيهم حارس العمارة وحارس السيارات والسمسار وغيرهم من المتدخلين في المشروع العقاري، الذين يلعبون دورا مهما في قطاع الوساطة العقارية”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “الشبكة تقترح عليهم العمل لحسابهم الخاص كمقاولين ذاتيين، وكذا الاستفادة من مداخيل مالية محفزة عبر منصتنا الرقمية، التي تقدم كامل الدعم والمواكبة للزبناء والوكلاء العقاريين خلال جميع مراحل المشروع العقاري”.
وستستهدف الشبكة، في بدايتها، الوكلاء العقاريين الذين يتمتعون بخبرة لا تقل عن خمس سنوات بالجهات التالية: الدار البيضاء سطات، الرباط سلا قنيطرة، مراكش أسفي، طنجة تطوان، فاس مكناس وسوس ماسة.
وسيستفيد الوكلاء العقاريون من بيئة عمل شفافة ومن تأطير مهني متواصل بفضل مجموعة من الأدوات الرقمية، فضلا عن تعويضات مالية محفزة ومستمرة ومن فضاء مجهز بالكامل لضمان تكوين في ظروف جيدة.
وأفاد ذات المسؤول أن مركز العلاقات مع الزبناء سيتولى مهمة استقبال المكالمات الهاتفية الواردة من الوكلاء العقاريين من أجل معالجة التفويضات والوثائق الإدارية والفواتير ومختلف الاستفسارات.
وأشار إلى أن Milkiya تعتمد على العديد من الأدوات الرقمية المبتكرة، بما فيها تطبيقات الهاتف والويب وموقع إلكتروني وترويج متعدد القنوات على منصات الشركاء والشبكات الاجتماعية، فضلا عن تقديم حلول ملموسة ومبتكرة من أجل هيكلة القطاع وتطويره، خاصة في سياق يعرف فراغا قانونيا يؤثر بشكل كبير على وضعية الوكيل العقاري المستقل.
ويشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بتقنين مهنة الوكلاء العقاريين لا يزال في انتظار المصادقة منذ أبريل 2017.
ورقم معاملات المجال العقاري بالمغرب يقدر ب300 مليار درهم سنويا، بمتوسط 360 ألف صفقة سنويا على مدى السنوات الست الماضية، حسب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ANCFCC.