المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
استكمالا للعمل الذي بدأته المجلة المغربية للدراسات الدولية والاستراتيجية حول قضية الوحدة الترابية لبلادنا، والذي توج بإصدار الجزء الأول من سلسلة الدراسات والأبحاث الاستراتيجية تحت عنوان “الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية:
حل سياسي واقعي لإنهاء النزاع المفتعل”.
وبالنظر إلى المتغيرات والمستجدات العديدة التي أصبح يعرفها هذا النزاع المفتعل الذي طال أمده، سواء منها ما يتعلق بتزايد اقتناع المنتظم الدولي بجدية ومصداقية المقترح المغربي لمنح حكم ذاتي للأقاليم المغربية الجنوبية، في مقابل تراجع عدد الدول المعترفة بالكيان المزعوم.
وكذلك المحاولات اليائسة لأعداء وحدتنا الترابية في ترويج المغالطات حول طبيعة هذا النزاع وسياقه التاريخي، خاصة بعد فشل محاولاتهم الدبلوماسية في مختلف المحافل الدولية، وكذلك المحاولات العسكرية على طول امتداد النزاع، كان آخرها توجه البوليساريو بإيعاز من الجزائر الطرف الرئيسي في هذا النزاع، إلى إعلان الانسحاب من اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة منذ سنة 1991، والمحاولات اليائسة لإيهام الرأي العام الدولي بوجود حرب في الأقاليم الجنوبية.
وهي المحاولات التي كانت نتيجة للضغوطات التي فرضتها الانتصارات والنجاحات المتوالية للدبلوماسية المغربية، واستشعارهم دنو أجل انهاء النزاع المفتعل المراد منه المس بالوحدة الترابية للمغرب. الأمر الذي ترجم في البيانات الصادرة عن الجزائر وصنيعتها البوليساريو بمناسبة وبدون مناسبة، كان آخرها الاحتجاج غير المبرر على قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2602، والذي جدد التأكيد على جدية ومصداقية المقترح المغربي، وأكد على مسؤولية الجزائر كطرف رئيسي في النزاع مع دعوتها للانخراط الجاد والمسؤول في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لانهاء هذا النزاع.
وسعيا منها للوقوف على مختلف الحقائق التاريخية المحيطة بقضية الصحراء المغربية المثار حولها النزاع المفتعل، ظاهره رغبة كيان وهمي يريد الانفصال، وباطنه محاولة أطراف معادية لوحدتنا الترابية خلق نزاع وهمي، قصد زعزعة استقرار المغرب وخلق توترات مقلقة لإيقاف الدينامية التنموية التي تعرفها بلادنا، أو في محاولة منها لتصدير أزماتها الداخلية إلى الخارج.
ومن أجل وضع حد لمختلف الشائعات التي يتم الترويج لها، تعود المجلة المغربية للدراسات الدولية والاستراتيجية، بالباحث لما قبل الاستعمار، والوقوف على الروابط المتجذرة في التاريخ التي لا يمكن إنكارها، حول مغربية الصحراء التي تعتبر القلب النابض للمملكة.
إضافة إلى محاولة استحضار مختلف المحطات التاريخية منذ انطلاق الشرارة الأولى لهذا النزاع، حين كان مقتصرا على المغرب واسبانيا التي كانت تعتريها الرغبة في ادامت وجودها في أقاليمنا الجنوبية، بعد أن بدا له الإرادة الحقيقية للمغرب في جلاء مختلف عناصر الاستعمار بمختلف ربوع المملكة، خاصة بعد تسجيل القضية في اللجنة الأممية الرابعة المعنية بإنهاء الاستعمار، ثم بعد ذلك المطالبة برأي محكمة العدل الدولية وتنظيم المسيرة الخضراء، التي أدت إلى توقيع اتفاقية مدريد بين اسبانيا والمغرب وموريتانيا، انتهت بجلاء المستعمر الاسباني عن أقاليمنا الجنوبية، الأمر الذي لم تستسغه الجزائر، ليبدأ فصل آخر من فصول النظال من أجل الاستكمال النهائي لوحدتنا الترابية، بعد خلق ما يسمى بالجمهورية الصحراوية من طرف الجزائر، واحتجاز بعض ساكنة الصحراء في مخيمات تندوف.
في هذا السياق، ومن أجل التفاعل مع هذه الحقائق والمستجدات، ووضعها في سياقها الدولي الذي يعرف الكثير من المتغيرات، بما تحمله من تأثير على مختلف المستويات، ومحاولة لتوفير مرجع شامل فيما يتعلق بقضية وحدتنا الترابية والالمام بمختلف العناصر المتداخلة فيها، أصدرت المجلة المغربية للدراسات الدولية والاستراتجية الجزئين الثاني والثالث من سلسلة الدراسات والأبحاث الاستراتيجية حول قضية الوحدة الترابية تحت إشراف الخبير والمتخصص في القانون الدولي الدكتور محمد بنحمو، الأول تحت عنوان “الصحراء المغربية: بني مسارات التحول ومواقف الأطراف الدولية”، والثاني تحت عنوان “الصحراء المغربية: نصف قرن على نزاع إقلي يم مفتعل”، وذلك بتنسيق ثلة من الأساتذة والباحثين “الدكتورة نوال بهدين، الدكتور رشيد المرزكيوي، الدكتور عبد العزيز دحماني، الدكتور حكيم التوزاني، الدكتور محمد بوبوش، الدكتور يوسف عنتار”، وتضمن مساهمات متميزة لخبراء ومتخصصين في الدراسات القانونية والتاريخية، وبشكل خاص في قضية وحدتنا الترابية، حاولوا من خلالها الوقوف على مختلف العناصر المؤطرة لهذا النزاع المفتعل، والأطراف الحقيقية التي تتحمل مسؤولية إطالته.
مستحضرين في ذلك قواعد القانون الدولي، لصبر أغوار القضية والوقوف على مختلف الحقائق التي يحاول أعداء وحدتنا الترابية طمسها، والترويج لشائعات لا أساس لها، مستحضرين في ذلك مواقف مختلف الأطراف الدولية.
