تتابع شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية تتابع بكل قلل وامتعاض شديد الاوضاع الاجتماعية المزرية التي اصبحت تعيش فيها مختلف الشرائح الاجتماعية من زيادات متتالية في مختلف المواد الاستهلاكية، وفي ما يلي بلاغ الشبكة والذي توصل موقع “المستقبل” بنسخة منه:
على إثر ما يعيشه المجتمع المدني المغربي من تراجعات ديمقراطية و حقوقية و ضرب بعض المكتسبات المدنية التي ناضلت من اجلها الحركة الجمعوية الديمقراطية بالمغرب بالإضافة الى تعطيل مبادئ الديمقراطية التشاركية محليا و إقليميا و جهويا و وطنيا الشيء الدي يضرب العمل التطوعي النبيل في عمقه و يساهم في إهدار عدة فرص على بلادنا.
إن شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بإقليمي سيدي بنور و الجديدة تتابع بكل قلل و امتعاض شديد الاوضاع الاجتماعية المزرية التي اصبحت تعيش فيها مختلف الشرائح الاجتماعية من زيادات متتالية في مختلف المواد الاستهلاكية وتحذر من مغبة وخطورة رفع نسبة التضخم الدي سيخلف اثرا وخيما على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي لبلادنا.
كما تعبر عن رفضها المطلق لتعطيل الديمقراطية التشاركية كمبدأ دستوري باعتباره احد ركائز الدولة الديمقراطية و الاجتماعية التي تناهض الاقصاء و التهميش من طرف مختلف السلطات الإقليمية و الهيئات المنتخبة و المؤسسات العمومية.
إن شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية و هي تتباع عن كتب احتجاجات هيئات المحامين بالمغرب بإعتبارها جزء من المجتمع المدني المغربي.
تعلن تضامنها المطلق مع هيئة المحامين بالجديدة و من خلالها باقي الهيئات بالمغرب *
في ملفها المطلبي الدي تناضل من أجله.
تثمن مطالبها بدأ باستقلال مهنة المحاماة والحقوق المكفولة دستوريا وفق كل قواعد ومبادئ الإستقلالية.
نعبر عن مساندة هيئة المحامين لضرورة اشراكها في اتخاذ القرارات وفق الديمقراطية التشاركية و مبدأ التشاور مع احترام حقها المشروع في تسوية مطالبها.
فان الشبكة تؤكد مساندتها وتضامنها اللامشروط للوقفة الاحتجاجية الانذارية لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وهيئة المحامين بالجديدة ليوم 1/11/ 2022
تناشد وزارة العدل بالرجوع الى المنطق و العقل و فتح حوار جاد وهادف وبإعادة النظر في العدالة الجبائية و في كل مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023 دات الصلة بالمجتمع المدني الديمقراطي و الحقوقي من أجل ضمان حق المواطنات والمواطنين في مجانية التقاضي كما ترافعت عنه مختلف الهيئات المهنية في وقفاتها الاحتجاجية.
