أعلن المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين أنه تبعا للبلاغ رقم 14 ونظرا لعدم التجاوب مع المقترحات المقدمة من طرف المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وعدم التوصل بأي رد إيجابي من الجهات المعنية، وفي إطار التحسيس والتنديد بما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2023، بخصوص مقتضيات الاقتطاع من المنبع على المبالغ المفوترة، ونظرا كذلك لخطورة هذه المقتضيات، يدعو للانظمام لوقفة احتجاجية يوم الخميس 17 نونبر 2022 أمام مقر البرلمان.
وفي ما يلي بلاغ المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، والذي توصل موقع “المستقبل” بنسخة منه:
