الفيدرالية الوطنية تدخل على خط موجة الاستياء والغضب التي طالت أرباب المقاهي بسبب رفع الثمن المعتاد لخدماتها في فترة المونديال.. وتوضح

أعربت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب عن استنكارها لما تعرض له القطاع من تغليط للرأي العام عبر تصريحات وصفتها ب”الغير مسؤولة” والمقصودة من بعض الجهات في مواقع إعلامية، وذلك بعد موجة الاستياء والحسرة والشجب والغضب، التي اجتاحت بعض مواقع التواصل الاجتماعي على إثر قيام بعض المقاهي والمطاعم في بعض المدن المغربية بالرفع من الثمن المعتاد لمنتوجاتهم وخدماتهم مقابل متابعة مباريات المنتخب المغربي في إقصائيات كأس العالم بقطر، وما صاحب ذلك من نعت أرباب المقاهي باستغلال الظرفية والجشع والبحث عن الربح السريع، وهناك من طالب بتدخل السلطات.
وفي بلاغ لها توصل موقع “المستقبل24” بنسخة منه، شددت الفيدرالية الوطنية على أن بعض الجهات في مواقع إعلامية، كان الأجدر بها أن تتكلم عن ارتفاع المواد الأولية، التي هي سبب ارتفاع المصاريف وانخفاض المداخيل مع معاناة المهنيين قبل وبعد جائحة كورونا دون أية التفاتة أو دعم من أية جهة، مما أدى إلى تراكم ديون الضرائب والضمان الاجتماعي، وغيرها. ناهيك عن الركود الاقتصادي، لاسيما أن هناك إغلاق لعدة محلات في غياب تام للمسؤولين واللامبالاة، فضلا عن الضغط من إدارة الضمان الاجتماعي والضرائب والجماعات المحلية.
وطالبت الفيدرالية الوطنية الجهات المعنية بإنقاذ ما يمكن إنقاذه، واستنكرت خروج بعض الجمعيات الموازية بتصريحات مغلوطة ومجانبة للصواب، مدعية أن مداخيل المقاهي ارتفعت بشكل كبير وغير متوقع، وذلك عوض أن تطالب بدعم القطاع.
وأوضح البلاغ أن المشرع المغربي كباقي التشريعات الأخرى وضع قواعد خاصة تسعى إلى حماية المستهلك، بعلاقته مع المهنيين ويتعلق الأمر بالقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد التدابير لحماية المستهلك، أما الحماية المقررة له من بعض الممارسات المنافية لقواعد السوق، فهناك القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والذي تقضي المادة الثانية منه أن أسعار السلع والمنتجات والخدمات تحدد عن طريق المنافسة الحرة، ماعدا السلع والمنتجات والخدمات التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي بعد استشارة مجلس المنافسة.
وأكدت الفيدرالية الوطنية أن المشرع المغربي ترك باب التجارة وحرية الأسعار مفتوحا. وقالت: “بما أن المنتوجات والخدمات المقدمة من قبل المقاهي والمطاعم تختلف في قيمتها وجودتها ومكانها وزمانها وظروف الاشتغال فيها، فهو لم يلزمها بنص قانوني تنظيمي يحدد سقفا لثمن بيع المنتوجات لا يمكن تجاوزه في مثل هذه الحالات المؤقتة، شريطة أن تكون هذه الأسعار مشهرة وواضحة ومقروءة للعموم”.
كما أشار البلاغ إلى أن امتلاء المقاهي والمطاعم عن آخرها لا يعني أن الكراسي تقطر دراهما، بقدر ما تحمل مشجعين جاؤوا بأربع ساعات على الأقل قبل بداية المباراة وساعتين بعدها لتحليلها ما يعني ثماني ساعات والمقهى ممتلئة بنفس العدد من الأشخاص دون تناوب مقابل مشروب واحد.
أضف إلى ذلك، يقول البلاغ، فإن المداخيل وإن شهدت ارتفاعا فقط في مباريات المنتخب المغربي لا يمكنها أن تتعدى 30% كحد أقصى من المدخول المعتاد، ولا تغطي مصاريف الخسائر التي تلي فرجة المباريات، من تحطيم الواجهات والكراسي والطاولات والأواني وغيرها، ناهيك عن أن واجب الاشتراك بشبكة بين سبور المخصصة للمقاهي يصل ثمنها إلى 15000 درهما سنويا.
وأفاد البلاغ أن لجوء بعض أرباب المقاهي والمطاعم إلى إشهار أثمنة مرتفعة عن المعتاد، لا يمكن وصفه بالاستغلال، الذي يكون فقط إذا كان بث مباريات المنتخب حصرية لدى مقهى دون غيرها، كما لا يمكن أيضا وصفها بالجشع، طالما أن هناك مقاه لم تغير أثمنتها.
وأكد البلاغ أن “المواطن عليه أن يلج المحلات التي تناسب قدرته الشرائية، لأنه غير مجبر على الدخول للمقاهي مرتفعة الثمن دون أن نغفل أنه في الدول الغربية لا يمكنك الجلوس بمشروب واحد طيلة هذه الفترة. وأسبقية احتلال الكرسي من طرف مشجع مار على حسابه زبون قار ووفي”.