أطباء القطاع الخاص الحر يشددون على مواصلة النضال ويعلنون عن خوض إضرابات ووقفات خلال الأسابيع القادمة

أعرب ائتلاف أطباء القطاع الحر والتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، عن تنديدهم بعدد من المقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية 2023، التي يعتبرون أنها مجحفة في حقهم، ومهددة لاستقرار هذه الفئة العريضة من المجتمع.

وأكد الدكتور لحنش شراف، رئيس التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، في لقاء نظمه ائتلاف أطباء القطاع الحر والتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، أمس الجمعة 23 دجنبر 2022، بالدار البيضاء، لتسليط الضوء على المحطات الاحتجاجية التي تم خوضها، (أكد) أنه سيتم خوض إضرابات ووقفات احتجاجية خلال الأسابيع القادمة، وذلك احتجاجا على “التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الطبية، والتي تستهدف الطبيب المغربي بالقطاع الخاص، وكرد فعل على ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2023 وما له من تداعيات خطيرة على كل المهن الحرة بصفة عامة وعلى أطباء القطاع الحر بصفة خاصة، ونظرا لسياسة الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة في التعامل مع المطالب المشروعة”.

ودعا التنظيم النقابي جميع أطباء القطاع الحر إلى المشاركة في كافة المحطات النضالية، والحضور المكثف والقوي للوقفات الاحتجاجية، وكذا المشاركة في الإضرابات المتتالية والمتصاعدة المزمع تنفيذها للمطالبة بوقف التدابير، التي وصفها “بالمجحفة”، “والتي تستهدف طبيب القطاع الحر، الذي يعتبر الركيزة الاساسية للمنظومة الصحية الحالية والمستقبلية خاصة في ظل المشروع الملكي المتميز الهادف إلى تعميم التغطية الصحية على كل فئات المجتمع المغربي”.
وأجمع الأطباء والفاعلون بالمهن الحرة على رفضهم القاطع لمبدأ الاقتطاع من المنبع من أصل رقم المعاملات المتداول، “لما فيه من خرق للمقتضى الجبائي المعمول به وطنيا، والقائم على مبدأ أداء ضريبة الشركات أو ضريبة الأرباح انطلاقا من التصريح الضريبي السنوي”.
هذا، وتؤكد التمثيليات المهنية على “حقها الدستوري في الترافع عن حقها والتظاهر بكل الأشكال النضالية والوقفات الاحتجاجية، من أجل الدفع نحو التراجع على هذا الإجراء الشاذ المتعلق بالاقتطاع من المنبع أو الرفع من الضريبة على المقاولات الصغيرة”.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور لحنش على أن انعقاد هذه الندوة الصحفية يأتي عقب الإضراب الوطني الناجح بتاريخ 15 دجنبر وما سبقه من محطات نضالية، “والتي تعكس لحمة جل القوى الطبية حول مختلف المطالب وعلى رأسها رفض الإقتطاع من المنبع كإجراء مجحف للمهن الطبية”، يقول رئيس التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص.

وأضاف قائلا: “تعتبر هاته الندوة الصحفية فرصة للتأكيد من جديد على مختلف نقط الملف المطلبي لطبيب القطاع الحر والتي تراوح مكانها منذ مدة طويلة في تكريس لسياسة الآذان الصماء وغياب إرادة حقيقية للنهوض بالقطاع عشية تعميم التغطية الصحية التي أطلق لبنتها صاحب الجلالة نصره الله؛ ووجب التأكيد في هذا الإطار على تجندنا وراء جلالته للتسريع بنجاح الإرادة الملكية السامية”.
من جهته، صرح الدكتور عبد الوهاب الحيان، الطبيب الجراح بالقطاع الخاص، أنه “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه الإنصات لمطالبنا المتعلقة بالتعرفة المرجعية والمساهمات المجحفة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أبت الحكومة إلا أن تثقل كاهلنا بتحملات ضريبية جديدة من شأنها الإجهاز على الطبيب في القطاع الخاص ودفع عدد كبير من الأطباء للتفكير في الهجرة خارج أرض الوطن”.
وأشار التنظيم النقابي إلى أنه سبق لأكثر من 4200 طبيب أن وقعوا عريضة للمطالبة من جهة، بإلغاء الإجراءات الضريبية المجحفة. ومن جهة أخرى، تنبيه الحكومة وأصحاب القرار إلى أن هؤلاء الأطباء لا تمثلهم النقابات التي كانت دائما المحاور المفضل للحكومة فيما يتعلق بالشأن الطبي بالقطاع الخاص الذي يعتبره إملاءات وليس حوارا جادا منصفا.
وتعليقا على تأجيل انتخابات الهيئة، طالب التنظيم النقابي بتحديد جدول زمني واضح لهذه الاستحقاقات وانتخاب القطاع الخاص لممثليهم بمعزل عن القطاع العام.
كما وجب التذكير أن مقتضيات قانون مالية 2023 أتى بتدابير تقوض مخرجات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي تروم تخفيف الضغوطات عن الطبقة الوسطى وزيادة تمويل الخدمات الاجتماعية.