أعلنت Glovo المغرب، المنصة التكنولوجية للتوصيل متعددة الفئات، عن إطلاق برنامج Glovo Local (ڭلوڤو المحلي)، وهو برنامج لدعم رقمنة المقاولات الصغيرة والمتوسطة في تجارة القرب وقطاع المطاعم.
وتم إطلاق Glovo Local في 25 بلداً تعمل فيهم منصة Glovo حيث يقدم البرنامج ،وهو الأول من نوعه في إفريقيا وأوروبا وآسيا ، مجموعة موحدة من الخدمات والحلول للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وحسب بلاغ توصل موقع “المستقبل” بنسخة منه، يتمحور البرنامج حول ثلاث ركائز رئيسية
⦁ الرقمنة: دعم تطوير المقاولات الصغيرة والمتوسطة من خلال بوابة إلكترونية لتسيير المبيعات، العمليات و الزبائن
⦁ أدوات التشغيل والنمو: توفير أدوات تسمح لمقاولات الصغيرة والمتوسطة بإدارة عملياتها وتطوير أنشطتها، لا سيما من خلال أدوات التسويق المكيفة مع احتياجاتها.
⦁ التعلم والتطوير: بناء قدرات المقاولات الصغيرة والمتوسطة من خلال تنظيم دورات تدريبية و التدريب في مجال التسويق الرقمي.
ويأتي البرنامج في سياق دراسة عالمية أجرتها شركة Glovo في المغرب من قبل شركة الأبحاث ThinkOne على عينة من 428 شركة صغيرة ومتوسطة في قطاع التجارة والتموين، والتي تحلل مستوى رقمنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المغربية والتحديات الرئيسية التي تواجهها. ووفقا لنتائج الدراسة، فإن 75٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب تواجه صعوبات في المناخ الاقتصادي الحالي، مشيرة إلى أن الوصول إلى عملاء جدد والتضخم هما أكبر التحديات.
وتكشف الدراسة أن أهم الموضوعات الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة هي التسويق وتحسين تجربة العملاء، ويعتقد 82٪ من المشاركين أن الشريك التكنولوجي,مثل Glovo, سيساعدهم على القيام بعمل أفضل لفهم السوق والحفاظ على القدرة التنافسية.
وأكد بالمناسبة حمزة ناصري بناني، المدير العام لشركة Glovo المغرب ” لقد تعاونت Glovo مع أكثر من 6000 شريك في المغرب ، معظمهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعيش أول تجربة رقمية مع Glovo. نحن ندرك الدور الذي نلعبه في تطوير هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة ومع Glovo Local ، نقدم بيان مصور للموارد المصممة خصيصا لهذه الشركات. ومن خلال هذه الأدوات، يمكن للشركاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى عملاء جدد عبر الإنترنت، وتطوير فهم أفضل للسوق وزيادة إيراداتها”.
وأضاف: هذا البرنامج هو استمرار لالتزامات Glovo لدعم تطوير النظام البيئي المحلي ، وذلك في إطار الشراكة المبرمة مع وزارة الصناعة والتجارة في يونيو 2022 ، والتي تهدف إلى دعم رقمنة التجارة المحلية.