لكل هذه الأسباب.. متضررو ودادية المنصورية يناشدون المسؤولين بالرباط ويحتجون أمام مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية

في خطوة جديدة، نظم متضررو ودادية الحمد السكنية بالمنصورية بابن سليمان، والذين أغلبهم من مغاربة العالم، وقفة احتجاجية صباح الاثنين 23 يناير 2023 أمام مقري رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالعاصمة الرباط.

وفي شكايتهم التي تقدموا بها الى رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم الى وزارة العدل، أعرب المحتجون عن استنكارهم لكل وسائل التدخل في الملف والخروقات الشكلية والموضوعية التي طالت ملف جنحي تلبسي أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان، والتي يتابع من خلالها أعضاء المكتب المسير للودادية.

واستغرب المحتجون من المصير الذي آل إليه ملفهم ونبهوا من خلال شكايتهم إلى مجموعة من الملاحظات التي طالبوا بالوقوف عليها ومعرفة الأسباب التي دفعت للقيام بها، كما هو الشأن بالنسبة “لإجراء خبرة حسابية على مالية الودادية دون إخبارهم ودفاعهم بذلك، مما يشكل خرقا للفصل 196 من قانون المسطرة الجنائية، وتكليف خبير غير مختص في المحاسبة بفحص مالية الودادية له علاقة بالمتهمين، إضافة إلى إجراء الخبرة بعد انتهاء فترة التحقيق دون مراقبة من طرف المحكمة، فضلا عما وصفوه بالسرعة التي تم فيها البت في الملف من طرف المحكمة دون استدعاء المشتكين، والشهود مصرحي المحضر لاستجلاء الحقيقة، والاقتصار على استدعاء شهود المتهمين فقط”.

واستنكرت شكاية المتضررين رفض المحكمة منح مدة أسبوع لإجراء صلح مع المتهمين لحماية حقوقهم، وحجز الملف للمداولة لجلسة 12/01/2023 قبل دخول قانون التنظيم القضائي الجديد حيز التنفيذ لأن قضايا المعتقلين بمقتضاه سيتم البت فيها بثلاثة قضاة عوض قاضي فرد، ماجعل القاضي يسرع البت لينفرد بإصدار الحكم. وأن المحكمة، كما جاء في مضمن الشكاية، لم تتطرق لعدد من المستندات التي توثق للاختلاسات المأخوذة من الكشوفات البنكية للودادية، والتي نوقشت أمام القاضي.

وفي الختام شدد المتضرورن على مواصلة كل المساطر القضائية، وتنظيم أشكال احتجاجية موازية أمام السفارات المغربية بكل من فرنسا وبلجيكا وهولندا.

كما أعلنوا، أيضا، عن برمجة وقفة احتجاجية، يوم 15 فبراير 2023، للتنديد بالحكم الصادر عن محكمة ابن سليمان أمام البرلمان الأوروبي.

جدير بالذكر أنه تم الحكم ابتدائيا ب 5 أشهر نافذة على رئيس الودادية وأمين المال، و4 أشهر موقوفة التنفيذ في حق باقي المتهمين، ومبلغ 40 ألف درهم كتعويض لكل المشتكين بمعدل 2000 درهم لكل واحد.