ورزازات.. اللقاء التشاوري حول التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة درعة تافيلالت فرصة لإصلاح أعطاب الإنطلاقة الخاطئة لتجنب المزيد من هدر الزمن التنموي

الزوبير بوحوت

تحتضن مدينة ورزازات يوم 23 يناير 2023 إجتماعا بخصوص التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة درعة تافيلالت وذلك بحضور أعضاء الجهة ومكتب الدراسات.

سيشكل هدا اللقاء الدي سينعقد بقصر المؤتمرات بورزازات ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا فرصة للتشاور حول التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة درعة تافيلالت ، وهي وثيقة مرجعية أساسية لأي استراتيجية تنموية لا بد أن تتقاطع مع برنامج التنمية الجهوي كما يمكن اعتبار هدا اللقاء فرصة لإصلاح الأخطاء المسطرية التي ارتكبت إبان إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وكدا برنامج التنمية لجهة درعة تافيلالت.

وهنا لابد من التذكير ان اللقاءات التشاورية كانت قد إنطلقت في أواسط شهر يناير 2022 بمختلف أقاليم الجهة حيت تم تعميم بلاغات صحفية انداك مفادها أن مصالح الجهة تقوم بالمشاورات اللازمة لإعداد الوثيقتين، كما صادقت الجهة في دورة مارس 2022 على برنامج التنمية الجهوي و شكل هدا الحدث فرصة للافتخار بالعمل “الجاد” و “الجدي” الدي قام به رئيس الجهة وجميع مكونات المجلس.

إلا أن الأمور لم تكن بالشكل الدي سوقت له، ويبدو أن ملاحظات وزارة الداخلية كانت صادمة لمسؤولي الجهة حيت سلطت الضوء على مجموعة من الاختلالات تهم بالخصوص الشق المسطري والموضوعاتي والمالي بالإضافة الى الشق الشكلي في ديباجة تقديم المشروع.

لقد سبق في مقال سابق أن ابديت ملاحظة سطحية بخصوص الشق المالي حيث لم أفهم كيف يمكن لجهة درعة تافيلالت التي تساهم ب 2,6% من الناتج الداخلي الخام ان تقترح برنامج في حدود 46 مليار درهم فيما برنامج جهة الدار البيضاء-السطات يبقى في حدود 48 مليار درهم علما انها تساهم بأكثر من 32% من الناتج الداخلي الخام.

ولهدا بات مؤكدا أن البرنامج سيعرف مراجعة جدرية لأنه سيتقلص إلى حدود 16 او 17 مليار درهم فقط وهو ما يستدعي إعادة اقتراحه من جديد أخدا بعين الاعتبار ملاحظات وزارة الداخلية وهو ما يعني إعادة النضر في كل المشاريع المقترحة.

فبرنامج التنمية يتطلب دراسة متأنية بمقاربة تشاركية تعتمد الدكاء الجماعي لمحاولة المساهمة في اغناءه بكل موضوعية وفي إطار الخبرة التي يتمتع بها كل المتدخلون مع مراعات العدالة المجالية و الاقطاب القطاعية……

وهنا نجد انفسنا امام مشكل قد يبدو صغيرا لكنه يخفي أمور لابد أن يتم توضيحها من طرف مسؤولي الجهة : فإلى حدود الان هناك نسختين من برنامج التنمية الجهوي ولا ادري من هي النسخة التي تمت المصادقة عليها ومن هي النسخة التي تم ارسالها لمصالح وزارة الداخلية.

ففي إحدى النسخ من البرنامج، يتكون المقترح من 123 مشروعا، تصل تكلفتها الاجمالية حوالي 46 مليار درهم تتحمل الجهة حوالي7 مليار درهم تغطي هاته المشاريع الشق الاجتماعي والبيئي والمجالي والاقتصادي كما تغطي مجال الحكامة.( كما هو مبين في الصورة).

وبخصوص الشق الاقتصادي الدي يقترح 42 مشروعا بمبلغ مليار5,941 درهم ومساهمة ذاتية تصل 1,66 مليار نجد مشروعين للسياحة بمبلغ إجمالي يصل 1,28 مليار درهم وتصل مساهمة الجهة إلى 566 مليون درهم.

اما في النسخة الثانية فالبرنامج يشمل 118 مشروعا فقط بحجم إجمالي يصل إلى 46 مليار درهم تصل فيه مساهمة الجهة إلى 10,7 مليار درهم.

وهنا نلاحظ ان المحور الاقتصادي يقترح 38 مشروع فقط لكن بمبلغ إجمالي يصل 6,072 مليار درهم وبمساهمة ذاتية تصل إلى 1,735 مليار درهم من ضمنها مشروع واحد للسياحة بمبلغ إجمالي يصل 1,388 مليار درهم وتصل مساهمة الجهة إلى 611 مليون درهم.

ومن هنا نجد انفسنا امام تركيبتين نرجح ان الوثيقة التي ابدت فيها وزارة الداخلية ملاحظاتها هي التي يصل مبلغ المساهمة الذاتية للجهة فيها إلى 7 مليار درهم، علما ان مصالح الداخلية ابدت ملاحظة أن الجهة لا تتوفر على هاته القدرة التمويلية وهو ما يستدعي لجوء الجهة إلى الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي ( إن توفرت فيه الشروط للحصول على هدا المبلغ) أو البحث عن مصادر تمويل أخرى وفق شروط واضحة…

الأمر هنا واضح، يستوجب إعادة العمل على تركيبة مالية جديدة واقتراح البرنامج للمناقشة من جديد وفق المساطر القانونية.

لكن بتركيزي على الميدان السياحي، ألاحظ أن الجهة أرسلت برنامجا تنمويا مساهمتها الذاتية فيه في حدود 7 مليار درهم وهو البرنامج الدي يشمل مشروعين للسياحة بمبلغ 1,28 مليار درهم، بينما يتم الكلام على التوقيع عن إتفاقية و المصادقة عليها مع مجموعة من الشركاء وعلى رأسها الشركة المغربية للهندسة السياحية بمبلغ 1,388 درهم ( سنعود اليه فيما بالتفصيل ) وهو المشروع الدي نجده في النسخة الثانية من برنامج التنمية الجهوي والتي تصل فيه مساهمة الجهة إلى 10,7 مليار درهم والدي لا أضن انه هو الذي ارسل إلى مصالح وزارة الداخلية التي بعثت جملة من الملاحظات ومن بينها الشق المالي حيث تتكلم صراحة عن غياب القدرة المالية الذاتية للجهة والتي تبقى في حدود 4 مليار درهم بينما الجهة تقترح برنامجا يصل فيه التمويل الذاتي إلى 7 مليار درهم وهو ما يؤكد أن هاته هي النسخة التي تم ارسالها وتم رفضها فما بالك بالنسخة التي تصل فيها مساهمة الجهة إلى 10,7 مليار درهم.

اللقاء التشاوري يجب أن يتحول إلى لقاء لمصارحة الذات فالجهة ، لاتحتاج للمزيد من الأخطاء. اضن اننا أمام انطلاقة خاطئة يجب تصحيحها على الفور تجنبا لهدر المزيد من الزمن التنموي.