مهتم بقطاع بقطاع النقل يوجه رسالة مفتوحة إلى كل من يهمه الأمر

(*) عبد الرحمان نحايلي

إن الزعم بحجب التطبيقات الذكية ونسب هذا الكلام إلى السيد وزير الداخلية من قبل بعض النقابات، يستدعي أن نرسل هذه الرسالة مفتوحة إلى كل من يهمه الأمر من أجل توضيح بعض المغالطات القانونية والمهنية، وأول ما تدعو الحاجة إلى التنبيه عليه هو أن كل موقف معادي للتطبيقات الذكية والمقاول الذاتي هو فقط إرضاء إلى بعض المحتجين من رأسمالية وبرجوازية قطاع النقل هو انتكاسة حقوقية على اليد العاملة الجديدة والقديمة في قطاع النقل وتضييق بعد مُكنة تشغيل الشباب وتأهيل القطاع وإخضاعه للمنافسة المشروعة في تقديم خدمة تليق بالمواطن المغربي المعاصر.
وبناء عليه، فإن كل من يعتبر أن النقل عبر التطبيقات الذكية وعبر المقاول الذاتي والبطاقة المهنية التي تخضع جميعا ”للأداء الضريبي المعلن” نقلا سريا قانونا مستندا في ذلك على الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، يقع بالضرورة في مغالطة قانونية سواء بقصد أو بغير قصد، ذلك أن المشرع المغربي وقت وزمن الأعمال التحضيرية التي سبقت القانونين السالفين الذكر لم يستحضر بالمرة صورة هذه التطبيقات الجديدة ولا قانون المقاول الذاتي فكيف يشملها في مقتضياته.
لذلك، فإن محاولة إسقاط هذه المستجدات التي فرضها المجتمع المدني في تقدّمه وتحضّره على التشريع القديم الذي لم يستوعب هذا المستجد كما قلنا في مقتضياته، هو بكل تأكيد تجني فاضح في التوسع في تفسير النصوص الزجرية التي تخضعها في فهمها للتفسير المُضَيَّقِ حسب إجماع فقهاء القانون.
وبعد كشف هذه المغالطة والتأكيد عليها، فإننا أمام ظاهرة سوسيو اقتصادية جديدة والتي تحتاج إلى تدخل ليس فقط من طرف وزارة الداخلية من خلال إصدار قرارات ومناشير ودوريات، وإنما تحتاج أكثر من ذلك إلى تدخل السلطة التشريعة في إحداث قوانين تستوعب هذه الظاهرة وتسعى إلى تقنينها بما ينفع المواطنين والعاملين في الأنماط الجديدة بقطاع النقل، والتي سميت في المذكرة عدد 122 الصادرة عن السيد وزير الدولة ووزير الداخلية سنة 1999 وموضوعها حول الشروط العامة للسير واستغلال سيارات الأجرة وتسليم الرخص ”بالأنماط المتوقعة” في فقرة صياغة الحاجيات: “إن تحديد الحاجيات فيما يخص سيارات الأجرة الحضرية الصنف الثاني والصنف الأول يجب ان يقوم على أساس دراسة سوسيو-اقتصادية وتأخذ بعين الاعتبار وضع مختلف أنماط النقل الموجودة أو المتوقعة داخل نطاق الاقليم او العمالة (وحتى على مستوى الولايات او الجهات)، ويخضع لتوزيع حسب نقط الانطلاق نقطة بنقطة”، وبطبيعة الحال مع الاحتفاظ على مكتسبات سائقي سيارات الأجرة، ولِم لا اقتراح تغيير هيكلي شامل يعطي دينامية جديدة لقطاع النقل.
كل ما ينبغي التأكيد عليه أننا بإزاء ظاهرة سوسيو اقتصادية وثقافية تستوعب أرقاما هامة من العاطلين الشباب الحاملين للبطاقة المهنية ورخص الثقة، وكذا المجازين وحاملي الشواهد العليا وغيرهم وتقدم خدمة نقلية تلقاها المواطنون بالقبول والإستخدام بشكل سلس لم تنتج عنها أو بسببها أية مشاكل تذكر، إذن فهي ظاهرة صحيحة صحية وجدت موقعها في المجتمع المغربي ويمكن لأي ذكي فهيم أن يربطها ارتباطا عضويا بما يطمح إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في نظرته إلى المدينة الذكية.

(*) مهتم بقطاع بقطاع النقل