بعد موجة الانتقادات التي طالت الحكومة بخصوص مبادرتها إلى احداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، أكد محمد مهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والاتصال، في أول تعليق حكومي، على الوضعية الحالية للمجلس الوطني للصحافة، أن هناك عدة قراءات لهذا الموضوع، وان الحكومة ليست هي من تنظم انتخابات المجلس الوطني للصحافة، بل المهنيين.
وكشف بنسعيد في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين بهذا الشأن خلال الندوة الحكومية الأسبوعية أن الحكومة قدرت ان القانون الخاص بالمجلس غير مكتمل.
وقال بنسعيد انه ’’ في إطار هذه الاشكالية قلنا لم لا نضيف عدة أشهر من أجل مناقشة القانون، ويجب مراجعة القانون”.
وتابع الوزير قائلا: ’’لا نريد الخوض في نقاش حول الهيئات المهنية من فدرالية وجمعية، ونحن لم نختر الأشخاص، بل اخترنا اللجان، من اجل استمرار تسيير المجلس”.
وفي جوابه عن سؤال حول المدة الانتدابية للجنة المؤقتة للتسيير، قال الوزير إن اللجنة ستنجز القانون خلال أشهر وسيتم تمريره للبرلمان وهي مسطرة تحتاج الى الوقت، على حد قوله.
وأضاف بنسعيد اننا في المجلس لا نريد تكرار مشكلة اتحاد كتاب المغرب الذي يعيش وضعا غير مريحا.وتابع انه سيرى التمثيليات في المجلس، وان الوزارة دورها مساعدة المهنيين لتنظيم القطاع كي يصبح مهيكلا .
واكد الوزير ان دور الوزارة هو تقوية الصحافة المسؤولة، التي تسعى وتهدف الى ان تصل الحقيقة للمواطن، وهذا هو التحدي الحكومي.
وفي الختام، خلص الوزير في معرض جوابه عن وضعية المجلس التي اثارت جدلا لم يتوقف ومازال مستمرا منذ أيام، إن هذه تجربة، هي أولى، والخلل وارد.