شبكة الجمعيات الدكالية تدعو إلى الإسراع بتعديل القانون التنظيمي للجماعات الترابية حتى يستجيب للمشاركة المواطنة الحقيقية

نظمت شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بإقليمي سيدي بنور والجديدة، يوم السبت 29 أبريل 2023 بالجديدة، ندوة افتتاحية تحت عنوان “المشاركة المواطنة رافعة للتنمية الديمقراطية ومدخل لتجويد الخدمة العمومية”، وذلك في إطار برنامجها “نتواصل لنشارك”، الرامي إلى تقوية التواصل بين الثلاثي “المنتخب والمؤسسات والمواطن”، والذي يعتبر من مكونات مشروع دعم المشاركة المواطنة “تضافر”، الذي تشرف عليه الوكالة البلجيكية للتنمية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وقد تميز هذا اللقاء بحضور وازن لممثلي المؤسسات العمومية، في مقدمتهم السيدة المديرة الإقليمية لوزارة التشغيل، والمدير الإقليمي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، وكذا رئيس قسم المجتمع المدني والإعلام بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ورئيس قسم الشراكات والشؤون القانونية بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وعن الهيئة المنتخبة حضرت عدة جماعات ترابية منها جماعة كرديد، جماعة أولاد غانم، جماعة الحكاكشة، الزمامرة وسانية بركيك وتمثيلية المجلس الاقليمي لسيدي بنور، كما حضر عن الوكالة البلجيكية للتنمية كل من السيدة غزلان الخمال والسيدة أمال الراغ التي قدمت تعريفا لمشروع TADAFOR تضافر.

تم تنظيم هذه الندوة في عدة جلسات حوارية همت عدة محاور،  من بينها “أدوار المؤسسات الدستورية لتعزيز الحكامة والحقوق والواجبات لإنجاح المشاركة والمواطنة، وكذلك أهمية المشاركة المواطنة في بلورة ومواكبة السياسات العمومية الموجهة للشباب، بالإضافة إلى أدوار الجماعات الترابية في تفعيل مشاركة المواطنات والمواطنين لمواكبة البرامج التنموية بمقاربة تشاركية من أجل مدن مستدامة”.

كما تم في هذا اللقاء تقديم التجارب المحلية بالجماعات التي يمثلونها، خاصة في مسألة إعداد برامج الجماعة، لاسيما الدور المنوط والواجب أن تقوم به هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، المنصوص عليها سواء في الوثيقة الدستورية لسنة 2011 أو في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.

وقد أجمع الجميع على ضرورة إشراك المواطنين والمواطنات في صنع القرار المحلي داخل الجماعة الترابية، وفق الأدوار التي تلعبها هذه الشريحة الواسعة في التمثيلية الديمقراطية.

ليتم في الأخير رفع مجموعة من التوصيات والمقترحات، سواء من طرف المتدخلين أو من طرف المشاركين من خلال مداخلات داخل القاعة منها :

الإجماع على ضرورة إعادة مراجعة وتعديل بعض الفصول المتضمنة في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، خاصة الشق المتعلق بإشراك المواطنين والمواطنات في صنع القرار المحلي، وضرورة إشراك المحيط الجامعي كمساهمة منه في إعداد برامج تنموية للجماعات الترابية، بالإضافة للعمل على تكوين المنتخبين، وفرز الجمعيات الجادة والعمل على تكوين وتأطير أعضائها، مع فتح مجال التواصل بين الفاعل المحلي وجمعيات المجتمع المدني والمساواة في المجال الاجتماعي والمجالي، مع تفعيل ما يسمى بالرقابة الشعبية في إطار سياسة تدبيرية يكون شعارها “المعلومة للجميع”. أما من جانب جمعيات المجتمع المدني،  فعليها أن تتحمل المسؤولية في التأطير والتكوين وتوسيع دائرة الترافع، مع الدعوة إلى فتح مجال التواصل بين الفاعل المحلي وجمعيات المجتمع المدني، والحث على المساواة في المجال الاجتماعي والمجالي، وتفعيل ما يسمى بالرقابة الشعبية في إطار سياسة تدبيرية يكون شعارها “المعلومة للجميع “. وأيضا مع ضرورة أن تلعب المؤسسة الحزبية دورها في اختيار منتخبين ذوي كفاءة ونزاهة مهنية، وإعطاء المرأة المنتخبة الدور الإيجابي داخل المؤسسة المنتخبة، وليس فقط كرقم دوره التصويت في الانتخابات، مع إعادة الثقة للفاعل السياسي المحلي من خلال وضع المنتخب في المكان المناسب.